اشتكى التنسيق النقابي السداسي بقطاع الصحة “تماطل” وزير الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، ومنهجيته “الأحادية”، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وطالبه بتدخل عاجل من أجل تنزيل الاتفاق وتصحيح المنهجية، ولوحت بالاحتجاج.
ووجه التنسيق النقابي المكون من النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقالت النقابات، في رسالتها لأخنوش، إنها مضطرة لمراسلته بسبب “التأخير الكبير” لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي، و”المنهجية الأحادية” المتبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها، و”عدم إشراكه للنقابات الممثلة للشغيلة في ذلك”.
ونبهت النقابات إلى أن الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لأغلب الشغيلة الصحية الموقع يوم 23 يوليوز 2024، لم يتم تنفيذه وتنزيله لحد الآن، “بالرغم من أننا عقدنا بعد الاتفاق نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ”، كما تم التأكيد في اجتماع مع وزير الصحة على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاق.
وقال التنسيق النقابي إنه لاحظ “توقف وتجميد لكل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق… وحلَّ محلَّهُ تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس. بل إن أغلب نقاط الاتفاق لم يتم إلى حدود الآن تنفيذها”.
وانتقد التنسيق النقابي أيضا ما وصفه بالمنهجية الأحادية المتبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قائلا إن التهراوي يعتمد منهجية “بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”.
وأضاف المصدر ذاته أن الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تعم المنظومة، لاسيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهنيي الصحة، حيث “أصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها”.
هذا الأسلوب “الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية”، تقول النقابات، “قد ولّى عنه الدهر، وكل المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية تؤكد ذلك”، مشيرة إلى عدم إشراك الشغيلة وممثليها في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
كما نبه التنسيق النقابي إلى أن هذا النوع من التعامل، “غريب ودخيل علينا وعلى قطاع الصحة، ويتناقض كليا مع خطابكم الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والنقاش والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم الشغيلة بصفة عامة، ويتناقض مع المواثيق الدولية”.
وأشارت النقابات إلى أنها طالبت بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسين للوكالتين وراسلت الوزير الوصي في الموضوع، “لكن لم تتم الاستجابة لطلب النقابات، وكأن النظام الأساسي وهو فقط قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة، ويجب التكتم عليه وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول”.
هذه المنهجية، تقول النقابات، “خلقت وأنتجت توترا وتدمرا كبيرا، وتطرح أسئلة كثيرة حول ما هو آت إذا استمر في اعتماد نفس المنهجية الأحادية الدخيلة والإقصائية لرأي الشركاء وللشغيلة الصحية فيما يتعلق بالنصوص الأخرى المقبلة وبالنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق بشقها الاعتباري القانوني والمادي”.
وحذر التنسيق النقابي من توسع حجم التذمر والوصول إلى الباب المسدود، “خاصة وأن الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر بخصوص النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية”، مهددا بأنه قد يلجأ إلى الاحتجاج ضد هذه المنهجية.
المصدر: العمق المغربي
