نفذنا 76% من استراتيجية محاربة الفساد.. ومحاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة لن تخدم بلادنا اليوم 24

تعليقا على تجميد « طرانسبرنسي » لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجا على ما وصفته بتجميد أخنوش لأشغالها، فال الناطق الرسمي بام الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إنه « لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني »، مؤكدا أن « أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال ».

وأضاف بايتاس في الندوة الصجافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « موضوع محاربة الفساد سبق للحكومة أن تحدثت فيه من مستويات متعددة، وقامت بإجراءات مهمة وملموسة ».

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، « بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016 2025، تحقق إلى حد الآن 76 بالمائة من أهدافها، وتمكنا من تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة ».

وتحدث بايتاس عن « إخراج ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية »، وقال إن هذا الأخير، « منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة استعمال المال العام في غير غايته »، مشيرا أيضا إلى « مواصلة مشاريع التحول الرقمي، لأن الرقمنة هي السبيل لمحاربة الفساد ».