غداة انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية المغربية من أجل تقديم مذكراتها الخاصة بمراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في سنة 2026، وبعد ظهور تفاصيلَ بشأن بعض المقترحات المقدمة، بات التركيز حاليا على المرحلة الثانية من هذا الورش الذي يروم إعادة النظر في هذه المنظومة.
وأكد الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، على “ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة قبل متم هذه السنة”؛ وهو ما يضع المسؤولين المعنيين بهذه التوجيهات أمام “ضغط الزمن”.
وفي ظل تعدد واختلاف ما اقترحته الأحزاب السياسية بخصوص “تشريعيات 2026″، وفق ما برز منها إلى حدود الساعة، تُثار تساؤلات كبرى بشأن أبرز النصوص القانونية التي يرتقب أن تشملها تعديلات جوهرية أو جزئية، حتى تتماشى مع مستجدات المشهد السياسي ومتطلبات “الشفافية والنزاهة”، وفق ما تدفع به عدد من الأحزاب.
ويعتبر القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب من بين النصوص المشكلة للترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات التشريعية بالمغرب. ويتضمن هذا القانون التنظيمي، الذي تم إقراره قبيل انتخابات 2021 لتعديل قانون تنظيمي آخر، تدقيقا في تأليف مجلس النواب وتوزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية، إلى جانب طرق إيداع وكلاء اللوائح حسابَ حملاتهم الانتخابية (..).
ومن ضمن النصوص المرتبطة كذلك بالانتخابات المقبلة، نجد القانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وكان هذا الأخير قد تضمن تعديلاتٍ بشأن المحاور المتعلقة بالموارد المالية للأحزاب وصرف الدعم العمومي، خصوصا الممنوح بناء على النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية.
ولا تستبعد قراءات أكاديمية أن تمتد “يد التعديلات” أيضا إلى القانون رقم 10.21 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري، الذي تمّم وغيّر نظيره رقم 57.11، اعتبارا لوجود مقترحات أحزاب بشأن هذا المحور، ودعوتها إلى “إعادة النظر في منسوب الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي”.
في سياق متصل، يبرز القانون رقم 74.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية. وينضاف إليه القانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.15.260 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وقبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أُجريت تزامنا مع نظيرتها المحلية والجهوية، تم تعديل عدد من النصوص التي تكون الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية بالمغرب وطرق تدبيرها وإدارتها، سواء تعلق الأمر بقوانين تنظيمية أو قوانين عادية.
وتفيد قراءات أكاديمية متطابقة بأن “الأساسي ضمن كل هذه الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات هو القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حيث يرجح تعديل بعض نصوصه بناء على الحاجة إلى ذلك، وبناء أيضا على ما سيخلص إليه النقاش فيما بعد بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية”.
ومنذ مطلع شهر غشت الماضي، استنفرت الأحزاب السياسية بالمغرب هياكلها بخصوص هذا الموضوع، إذ قامت بإعداد مذكراتها ووضعها لدى مصالح وزارة الداخلية خلال الأسبوع المنقضي. ولامست بعض هذه المذكرات عددا من النقاط المحورية؛ من قبيل: التقطيع الانتخابي، وتحديد أهلية المترشحين، فضلا عن تعزيز حضور النساء والشباب بمجلس النواب، ثم تمويل الحملات الانتخابية والوصول السلس إلى الإعلام العمومي (..).
المصدر: هسبريس