نصف المغاربة يؤيدون إخضاع الأطفال للعقوبات البدنية “خشية الانحراف”

كشف استطلاع حديث للرأي أنجزته شبكة “أفروبارومتر” أن 53 في المائة من المواطنين المغاربة يؤيدون “العقوبات الجسدية” في حق الأطفال، من أجل “منع انحرافهم وضبط سلوكياتهم”.

الاستطلاع الذي شمل 36 دولة إفريقية تزامنا مع اليوم العالمي للطفل الإفريقي أظهر أن غالبية الأفارقة مازالوا يرون أن “استخدام القوة لمعاقبة الأطفال له ما يبرره”، خاصة في دول كالكاميرون والبنين وبوركينافاسو والنجير، حيث يؤمن 9 مواطنين من أصل 10 بضرورة تبني العقاب البدني لتصحيح سلوك الطفل.

وفي متوسط الدول التي شملها الاستطلاع ما بين سنتي 2021 و2022، يعارض 4 من كل 10 مواطنين استخدام الآباء للقوة الجسدية لتأديب أطفالهم بنسبة 38 في المائة، في حين تعتبر النسبة المتبقية، أي 6 من كل 10 مواطنين، أنه يجوز لأرباب الأسر “دائما” أو “من حين لآخر”، اللجوء إلى المعاقبة الجسدية لأطفالهم.

في المقابل سجلت المعطيات ذاتها تصاعد موجات معارضة ورفض هذا الأسلوب كوسيلة للتنشئة الاجتماعية للطفل، على مدار السنوات الخمس الماضية، في كل من المغرب ومالاوي وتنزانيا؛ ويعد المواطنون المتعلمون وذوو الدخل المرتفع أكثر معارضة له.

وما بين سنتي 2016 و2022، سجلت البيانات تراجعا في نسب مواطني القارة الذين يؤمنون بالعقاب البدني في تربية أطفالهم، بمتوسط بلغ 5 نقاط مئوية بالنسبة لـ 32 دولة إفريقية؛ في حين بلغ معدل تراجع عدد المواطنين المغاربة في هذا الصدد نقطتين مئويين.

وأظهرت الأرقام أن سكان المجالات الحصرية في الدول الإفريقية أكثر رفضا للتأديب الجسدي للطفل، بواقع 40 في المائة مقابل 36 في المائة بالنسبة للمجالات القروية. كما تعارض الفئة العمرية ما فوق 55 سنة هذا الشكل من التربية “القائم على التعنيف” بنسبة 41 في المائة، مقابل37 في المائة للفئة العمرية ما بين 26 و55 سنة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن العقاب البدني للأطفال “يضر بنموهم وينتهك حقوقهم”. كما نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية على تجريم جميع أشكال الممارسات القاسية ضد الأطفال، وحمايتهم من كل أشكال العنف، خاصة المرتكب من طرف الوالدين، على غرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993.

كما سعت المملكة إلى دسترة حق الطفل في الحماية، عبر إدراج مجموعة من المقتضيات القانونية الرامية إلى ذلك في الدستور المغربي لسنة 2011، إذ أكد فصله الـ 32 أنه “تسعى الدولة إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”؛ إضافة إلى مقتضيات أخرى مضمنة في كل من القانون الجنائي ومدونة الشغل ومدونة الأسرة، وغيرها من القوانين الأخرى ذات الصلة.