نصف السكان المشتغلين بالمغرب بدون شهادة تعليمية.. و%52 من المستأجرين بدون عقد عمل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نصف الساكنة النشيطة المشتغلين بالمغرب لا تتوفر على أية شهادة تعليمية، مشيرة إلى أن حوالي %52 من المستأجرين بدون عقدة عمل.

جاء ذلك في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول مميزات وخصائص وتطور الساكنة النشيطة بالمغرب ومكوناتها، بما في ذلك النشيطون المشتغلون والعاطلون.

وبحسب المندوبية فإن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا.

كما أن 77,2% من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد لا يتوفرون على شهادة. وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع البناء والأشغال العمومية، و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و34,7% بقطاع الخدمات.

وأوردت المذكرة بأن ما يقارب ثلثي المستقلين (65,8%) لا يتوفرون على شهادة، 27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و25,2% على التوالي.

عقد العمل

ووفق المصدر ذاته، فإن أكثر من نصف المستأجرين (%51,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم.

وسجلت المندوبية أن أكثر من ربع المستأجرين بالمغرب (%26,7) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و%14,9 على عقدة ذات مدة محدودة، و%6,5 على عقد شفوي.

وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %72,5 بالوسط القروي و%44,4 بالوسط الحضري. فيما تقدر هذه النسبة بـ%36,2 لدى النساء مقابل %55,9 لدى الرجال.

ويبقى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة 69,6% و71,5% على التوالي، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية.

الشغل غير المؤدى عنه

ويمارس حوالي 11% من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه، حيث يهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).

ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق. ويهم الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشواهد.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إن ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (10,2%) هم صدفين أو موسميين (15,5% بالقرى و6,8% بالمدن).

مدة العمل

ووفق ذات المصدر، يشتغل حوالي 35,3% من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع، منهم 37,7% بالوسط الحضري و31,6% بالوسط القروي. ويهم الشغل لساعات مفرطة بالأساس الرجال (41%) أكثر من النساء (13,5%).

كما يهم، حسب قطاع النشاط الاقتصادي، 40,3% من النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات، و35,5% من المشتغلين بقطاع البناء والأشغال العمومية، و32,8% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و27,6% بقطاع الفلاحة الغابة والصيد.

كما أن ما يقارب 6,4% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل (8,3% بالوسط الحضري و3,5% بالوسط القروي)، و3,2% بالتناوب ما بين الليل والنهار و1,1% لا يشتغلون إلا بالليل.

وبالنسبة التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، صرح 3,5% من النشيطين المشتغلين أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة، و7,4% يستطيعون التوفيق لكن بصعوبة كبيرة، و31,2% يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

التغطية الصحية والتقاعد

ويستفيد قرابة ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (29,3%) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%41,4 بالمدن و% 10,7 بالقرى).

وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 13,5بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %74 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

ويسجل المشتغلون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%49,2)، يليه قطاع “الخدمات” (%41,2) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%13) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%6,8).

ويستفيد %45,7 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، على الصعيد الوطني، %53,1 بالوسط الحضري و%25,3 بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %60,7 لدى النساء و%41,9 لدى الرجال.

ويستفيد حوالي ثلاثة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (%28,3) من نظام التقاعد المرتبط بالشغل، %40,7 بالوسط الحضري و%9,3 بالوسط القروي.

ويبلغ معدل التغطية بنظام التقاعد 35,8% لدى النساء و26,4% لدى الرجال. وينتقل هذا المعدل من %12,5 بالنسبة للأشخاص بدون أية شهادة إلى 73,2% لدى حاملي الشهادات العليا، وفق المندوبية.

ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي %49 و%39,3، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات،على التوالي %12,8 و %6,8.

وحسب الحالة في المهنة، فإن أكثر من أربعة مستأجرين من بين عشرة (%44,4) هم منخرطون بنظام التقاعد، 52,5% بالوسط الحضري و21,8% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 60,6% لدى النساء مقابل 40,2% لدى الرجال.