وجّهت فعاليات مدنية وحقوقية نداء من أجل “فتح نقاش عمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
النداء، الذي وقع عليه عدد من الفاعلين في المجال، وجه دعوة إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل الانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع. كما وجه دعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم إنجاز دراسات علمية حول مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي.
وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، إن “هذا النداء يهدف إلى فتح نقاش عام حول القنب الهندي الترفيهي، وليس بتوصية لأجل تشريع استهلاكه؛ فالمبادرة تسعى إلى إثارة النقاش على المستوى الوطني حول هذا الغرض، بعد أن تم تشريع الاستعمال الطبي والصناعي الذي أخذ 15 سنة من النقاش”.
وقال الخياري ضمن تصريح لهسبريس: “من خلال النداء أوضحنا ارتكاز المبادرة على التأكيد على العلاقة الوطيدة بين استخدام القنب الهندي للأغراض الترفيهية واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وكذا بحماية الصحة العامة من خلال سياسة تقليص الأضرار، إلى جانب أدواره الممكنة في تعزيز شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين”.
وأشار منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي إلى أنه تم الاستناد في طرح هذا الموضوع للنقاش على جملة من الإنتاجات العلمية الموثوقة حول التي قاربت الموضوع من الجانب الصحي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تطور المواقف السياسية للدول الموقعة على الاتفاقية الفريدة للمخدرات لسنة 1961 والتي على أساسها قامت “سياسة الحرب على المخدرات” التي أعلن عن فشلها على مستوى الأمم المتحدة.
وتابع الناشط الحقوقي قائلا: “من جهة أخرى، فإن تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضع حدا للاستهلاك الترفيهي الذي لا بد أن يستمر، والتضييق على المستهلكين بشكل صارم سيؤدي بالتأكيد إلى اللجوء إلى الأسواق الأخرى، كما أنه سيرفع من درجة المخاطر الصحية. وعليه، فإن النداء يدعو إلى النظر في مدى إمكان اعتبار أن السوق القانوني للقنب الهندي الترفيهي المساهمة في تقليص حجم السوق غير المشروعة في ظل عدم تهديد الصحة العامة، على اعتبار توفر جملة من المؤشرات على الصعيد الدولي التي تؤكد وجود إمكانيات لتحقيق ذلك. ولهذا، فإن آخر تصريح لرئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات يؤكد وجود مبررات لهذا التقنين يمكن تفهمها”.
وأوضح الخياري أن تنزيل القانون المذكور لن يغطي كل المناطق، إذ إن “التراخيص تمنح بشكل تدريجي. وعليه، فإن عددا كبيرا من المزارعين ما زالوا يمارسون الزراعة غير القانونية، ولا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن يصل الترخيص لأنه مرتبط بالطلب؛ ما يعني أن الشوق غير القانوني إلى القنب الترفيهي سيبقى. ولهذا، نرى أنه من الضروري أن تتم اقتطاع مساحات مهمة منه من خلال تحويلها إلى سوق قانونية، ولهذا فالنقاش العمومي مهم”.
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أنه “في هذا الصدد يجب التأكيد على أن السرعة في التفاعل ستكون أمرا حاسما، ليس كما كان عليه الشأن بالنسبة للاستعمال الطبي والصناعي الذي دام النقاش بشأنه قرابة 15 سنة، حيث يجب الانتباه إلى ما سبق أن أشارت إليه وزارة الداخلية، في دراسة الجدوى التي أجرتها وعرضتها في البرلمان أثناء مناقشة قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، من أن القنب الهندي المغربي سيفقد 80 في المائة من جهده الاقتصادي خلال العشر سنوات المقبلة إذا لم يتم استثماره”.
وأشار النداء إلى أنه بالنسبة للمغرب، فقد كانت زراعة القنب الهندي في المغرب للأغراض الترفيهية مضمونة تشريعيا منذ صدور ظهير شريف مؤرخ في 19 جمادى الثانية (4 ماي 1915) في إجراء العمل بالظهير المتعلق بمراقبة جلب الدخان والكيف وفي منع ذلك وإلى غاية صدور ظهير شريف مؤرخ في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بشأن منع قنب الكيف والذي احتفظ بإمكانية الزراعة والاستعمال للأغراض العلمية.
ووفق التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، فإن المساحات المزروعة بالقنب الهندي الترفيهي قد انتقلت من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى حوالي 20 ألف هكتار سنة 2019. كما انتقل رقم المعاملات التجارية “المقدر” لراتنج القنب الهندي من 15 مليار دولار أمريكي سنة 2003 إلى 9 مليارات دولار أمريكي سنة 2021، دون أن يكون لها انعكاس إيجابي على ساكنة مناطق الزراعة، حيث لا يجني المزارعون سوى 3 في المائة من حجم المعاملات، وفق وزارة الداخلية المغربية.
المصدر: هسبريس
