نشطاء مغاربة يحتجون وسط البيضاء على غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية

خلّدت أزيد من 37 مدينة مغربية ذكرى انتفاضة 20 يونيو، مساء الثلاثاء، من خلال خوض وقفات احتجاجية متعددة جاءت بناءً على دعوة من الجبهة الاجتماعية المغربية، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وتحولت ساحة السراغنة بمدينة الدار البيضاء إلى فضاء للتعبير عن غضب المحتجين على الزيادات المتتالية التي طالت أثمان جميع المواد الغذائية والإنتاجية والاستهلاكية، بحضور مختلف الأطياف المدنية والنقابية والسياسية والاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية.

وصدحت حناجر المحتجين بشعارات متعددة، طالبوا من خلالها الدولة المغربية بالتدخل لخفض الأسعار، مبررين ذلك بالوضعية الاجتماعية الصعبة والمقلقة التي تكابدها جميع الأسر المنتمية إلى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة منذ أشهر.

ويأتي الاحتجاج بعد دعوة الجبهة، في وقت سابق، إلى التراجع عن الزيادات “المهولة” في أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة، والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.

وسطّرت الجبهة الاجتماعية برنامجاً احتجاجيا ميدانيا في العام الجاري، خاصة مع احتقان الأوضاع الاجتماعية خلال الأشهر المنصرمة، حيث خاضت وقفات ومسيرات احتجاجية عدة بمختلف المدن المغربية، كان موضوعها الأساسي هو غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

يونس فراشين، الكاتب العام للجبهة الاجتماعية المغربية، قال إن “سياق انتفاضة 20 يونيو (1981) يتكرر الآن بالمغرب، اعتباراً لتدهور القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية، جراء ارتفاع أسعار المواد مقابل عدم تغير الأجور منذ سنوات عدة”.

وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موجة الغلاء أثرت على مستوى عيش الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على تلبية جميع احتياجاتها”، موردا أن “ارتفاع معدل التضخم تسبب في انهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح أن “ضرب المكتسبات الشرائية للمغاربة دفع الجبهة إلى خوض هذه الوقفات الاحتجاجية، من خلال ربط ماضي الانتفاضة بحاضر الغلاء، سعياً إلى الضغط على الحكومة من أجل البحث عن حلول اجتماعية عاجلة لأزمة ارتفاع الأسعار في جميع المجالات”.

وأكد النقابي ذاته، في هذا السياق، أن “المغرب يعيش لحظة اجتماعية صعبة، مما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل ناجعة لفائدة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة أيضا”، لافتاً إلى أن “الأسر تخلت عن مكتسباتها الشرائية لتوفير الحد الأدنى من الأساسيات”.