نشطاء بيئيون يبادرون إلى جمع التوقيعات من أجل “إنقاذ مصب نهر أم الربيع”

يواصل نشطاء مدافعون عن مصب نهر أم الربيع تحركاتهم من أجل إنقاذ الموقع مما يصفونها بـ”الكارثة البيئية” التي تتهدده نتيجة انسداده المحتمل، والتحذير من خطر تحول المنطقة إلى مركز لظهور أوبئة وأمراض خطيرة إثر رصد روائح كريهة بدأت تنبعث منه وتؤرق السكان، فضلا عن استمرار نفوق الأسماك.

“تنسيقية القوى المدافعة عن نهر أمر الربيع” عقدت، الاثنين المنصرم، اجتماعا موسعا حضرته مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية بالمنطقة، خصّص لتدارس توجيه مراسلة مستعجلة إلى الديوان الملكي في شأن “الوضعية الكارثية” لمصب نهر أم الربيع.

وقال عبد العالي الكيحل، عضو التنسيقية سالفة الذكر، إن هذه الخطوة “تأتي بعد أن استنفد المدافعون عن نهر أمر الربيع جميع الخطوات لتنبيه الجهات الوصية، أهمها وزارة التجهيز والماء، إلى خطورة الوضع الذي يعيش على وقعه المصب”.

وأضاف الكيحل، ضمن تصريح لهسبريس، أن التنسيقية، التي تشتغل على هذا الملف منذ 3 سنوات، تربط حاليا اتصالات بمجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والتي ستساهم إلى جانبها في التوقيع على المراسلة، في انتظار تفعيل خطوات أخرى يتم تدارسها.
وأبرز المتحدّث ذاته أن الملف شكّل موضوع مجموعة من الوقفات والمسيرات والبلاغات والبيانات؛ “لكن دون أن يتم الاستجابة إليها عبر إيجاد حل ناجع ونهائي”، مشيرا إلى أن ما تحقق إلى حدود الساعة، كالآليات التي تم توفيرها لفتح المصب تبقى “مجرّد حلول ترقيعية، والدليل على ذلك هو الوضع الذي وصل إليه النهر”، وفق تعبيره.

وأوضح عضو “تنسيقية القوى المدافعة عن نهر أمر الربيع” أن وزارة التجهيز والماء كانت قد “قطعت وعدا”، خلال اجتماع مع الوزير نزار بركة، من أجل القيام بدراسة في غضون 7 أشهر؛ “غير أننا انتظرنا بما فيه الكفاية دون أن يتم تنفيذ هذا الوعد بعد مضي نحو سنة”.

وتأسف الفاعل ذاته من تحوّل “النهر، الذي ظل لملايين السنين يعانق المحيط الأطلسي، إلى بركة آسنة نتيجة الروائح الكريهة والتلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي به والنشاط الصناعي ثم جر الرمال إلى المصب”.

وكان تقرير أعدته مهمة استطلاعية مؤقتة أحدثها مجلس النواب، العام الماضي، قُدم في يناير الماضي في جلسة عمومية بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، رصد 5 أسباب للوضعية التي آل إليها مصب نهر أم الربيع؛ من بينها تأثيرات الجفاف وتشييد عدد من السدود على ضفافه وجرف الرمال.

وأوصت “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع” بالتعجيل بإنجاز مشروع مندمج لمعالجة الاختلالات التي يعرفها مصب النهر، لاسيما المرتبطة بمياه الصرف الصحي وتداعياتها على المنظومات البيئية والأسماك ومهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة، بما فيها الإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، واعتبار أن أي تأخر لهذا المشروع سيؤدي إلى تفاقم نسبة تلوث مياه النهر.

وتُطالب “تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع”، وفق بيان سابق لها، بـ”حل مصب نهر أم الربيع بطريقة علمية وعملية، وإحداث وكالة لتأهيل المصب ورد الاعتبار إليه”.