قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، إن نقابته تسعى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، وإلى زيادة عامة في القطاع الحكومي تعادل على الأقل تلك التي تم منحها لرجال ونساء التعليم في دجنبر الماضي والتي تصل نسبتها إلى 29%.
وأضاف مخاريق في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن نقابته تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات، مؤكدا على أن “كل موظف حكومي هو مفيد، والجميع تأثر بانخفاض القدرة الشرائية”.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة كانت تريد أن تبدأ في خفض ضريبة الدخل المفروضة حالياً بمتوسط 38% إلى حوالي 30%. وقال إن الحكومة وعدت النقابات بأنها ستتخذ هذه الخطوة في ميزانية 2024، لكنها طلبت تأجيل ذلك بعد الزلزال، وفق ما أودته صحيفة “الشرق”.
وأضاف أن النقابة تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهماً إلى 5000 درهم، إلى جانب زيادة المعاشات.
يأتي هذا في وقت تطالب فيه فئات اخرى من داخل الوظيفة العمومية كالصحة والمالية والداخلية بزيادات في الأجور.
وأوردت الوكالة أن مثل هذه المطالب ستعمل على تعميق التحدي الذي تواجهه المملكة في هدفها المتمثل في خفض الإنفاق، واستعادة التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة “إس أند بي”.
وأشارت أيضا إلى أن تلبية كل هذه الدعوات قد تؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، والتي تشمل أيضاً خطة إنعاش مدتها أربع سنوات بقيمة 11.7 مليار دولار لأعنف زلزال منذ ستة عقود، ضرب البلاد في شتنبر 2023، إضافة إلى الاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، وهو الحدث الذي من المرجح أن يشمل بناء الملاعب والبنية التحتية.
المصدر: العمق المغربي
