“نساء الأحرار” ينشدن تسريع أوراش التمكين الاقتصادي والسياسي للمغربيات

حول التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية، مع إشراكها الفعلي في جميع أوراش المملكة، تمحورت أشغال القمة الثانية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، السبت بمدينة مراكش، بحضور فعاليات وزارية وسياسية ومدنية مهمة من المغرب والعالم.

أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قالت إن “المغرب اكتسب منذ سنوات تجربة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، بفضل سياسة الملك محمد السادس الذي عمل منذ اعتلائه العرش على تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات”.

وأضافت بنخضرة، في كلمتها خلال فعاليات القمة، أن “المغرب بدأ إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة بين الجنسين على مدى العقدين الماضيين في مختلف المستويات، سواء التشريعية أو المؤسساتية أو السياسية أو الاجتماعية”.

وأوضحت أن “المغرب حقق مجموعة من الإنجازات على المستوى التشريعي، تهم المصادقة على مدونة الأسرة التي شكلت خطوة كبيرة في التماسك الأسري وإنصاف المرأة ببلادنا، وقانون الجنسية، ودستور 2011 الذي كرس المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وقانون المساواة، حيث تم تأسيس هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز”.

وأشارت المسؤولة الحزبية عينها إلى “مصادقة المملكة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية؛ منها الميثاق الدولي المرتبط بالقوانين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 3 ماي 1979، واتفاقية {سيداو} المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة”.

وعلى المستوى الحكومي، لفتت المتحدثة إلى “تنفيذ سلسلة من البرامج والمخططات لتحسين وضعية المرأة، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخطة إدماج، وبرنامج من أجلك، وصناديق الضمان إليك، وبرنامج أوراش، وفرصة”.

واستطردت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بأن “تمثيلية المرأة عرفت تطورا في البرلمان المغربي، ومجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، وكذلك مجالس الجماعات والمقاطعات، حيث إن نسبة المشاركة النسائية تراوحت ما بين 24 و38 في المائة”.

ورغم كل هذه الإنجازات والمكتسبات، أكدت بنخضرة أنه لا تزال هناك “العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، خصوصا في الظرفية الحالية المتميزة بالتقلبات الدولية”، موضحة أن “التحديات التي تواجه المرأة ترتبط بمدونة الأسرة والقانون الجنائي وقانون محاربة العنف ضد النساء”.

من جهتها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن “المرأة مدخل التنمية الشاملة بأي مجتمع كيفما كان نوعه”، مثنية على “منجزات المملكة المغربية في مجال حقوق النساء خلال العقدين الماضيين”.

وأضافت أن “واقع المكتسبات لا ينفي التحديات المطروحة على النساء المغربيات، مما يستدعي ضرورة مواصلة الجهود لتحسين صورة المرأة”، مؤكدة أن “الحكومة قامت بإنجازات كبرى خلال وقت قصير لتفعيل حقوق النساء في عدة ميادين”.

وأردفت المسؤولة الوزارية بأن “قطاع السياحة أدمج النساء في سوق الشغل من خلال المخطط الاستعجالي الذي خصصت له ميزانية مالية قدرها 2 مليار درهم”، ضاربة المثال بـ”برنامج فرصة الذي استفادت منه 2000 امرأة في العام الفارط، بينما يرتقب أن تستفيد منه 3000 امرأة في العام الحالي”.

أما آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فلفتت إلى أن “المغرب حقق مكتسبات دستورية وسياسية وتشريعية وقانونية مهمة خلال السنوات الماضية، لكن واقع المساواة ما يزال يواجه صعوبات ميدانية تتمثل في مظاهر التمييز الحاصلة بالمجتمع”.

وذكرت بوعياش أن “العوائق القانونية تحول دون مشاركة المرأة في جميع المجالات، وهي تمظهر لإشكالات عميقة بالمجتمع المغربي، لأن مسار التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عمقه ثقافي بالأساس”، داعية إلى “حوار مجتمعي بناء للقطع مع الترددات الحاصلة واستشراف المستقبل”.