“نزيف طبي حاد”.. أزمة مستشفى خنيفرة تتفاقم والمرضى يلجؤون لمدن أخرى

يشهد المستشفى الإقليمي بخنيفرة أزمة حادة نتيجة النقص الكبير في الأطر الطبية، ما دفع نواب الإقليم إلى التحرك بمراسلات متكررة إلى وزير الصحة، إلى جانب استنكارهم للوضع المزري أمام وزير الصحة تحت قبة البرلمان، مطالبين بتدخل عاجل لإنقاذ الساكنة التي تواجه معاناة يومية للحصول على العلاج.

وبحسب مصدر مطلع لجريدة “العمق”، فإن الوضع الصحي بإقليم خنيفرة يزداد سوءا جراء النقص الحاد في الأطر الطبية، خاصة في المستشفى الإقليمي الذي يعاني من نزيف مستمر في انتقالات الأطباء دون تعويضهم في عدة تخصصات مثل الإنعاش والتخدير، طب العيون، الأشعة، وطب الأطفال، مقابل تغييب تخصصات عدة مثل طب الكلي وجراحة الدماغ وأمراض الجلد والروماتيزم.

وكشف المصدر ذاته أن المرضى بإقليم خنيفرة يضطرون يوميا للسفر إلى مدن أخرى مثل بني ملال، مكناس، وفاس للحصول على خدمات طبية بسيطة، بسبب الخصاص الحاد في الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي، مضيفا أن “العديد منهم يعودون إلى منازلهم دون تلقي العلاج اللازم، في حين يجبر آخرون على تحمل تكاليف إضافية للتنقل والبحث عن بدائل في مستشفيات أخرى،خاصة في القطاع الخاص”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة زار المستشفى الإقليمي بخنيفرة بناء على طلب الوزير وضغوطات برلماني الإقليم، إلى جانب الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المتردي، مشيرا إلى أن “المسؤول وعد بإيفاد أطباء جدد في شهر أبريل لتخفيف هذه الأزمة الصحية الخانقة”.

وأشار المصدر إلى أن هذا الوعد لم يلق ترحيبا كبيرا لدى السكان الذين وصفوا الانتظار حتى أبريل بأنه “ترف زمني” لا يتماشى مع معاناتهم اليومية، موضحا أن “الأزمة أكبر من مجرد انتظار أطباء جدد؛ ما يحتاجه المستشفى حاليا هو تدخل فوري، لأن المرضى لا يستطيعون الصبر لعدة أشهر إضافية”.

ووفقا لنفس المصدر، أن من بين الأسباب الرئيسية التي تدفع الأطباء إلى الهجرة من المستشفى الإقليمي بخنيفرة نقص ظروف العمل الملائمة، بما في ذلك غياب التجهيزات الطبية الأساسية، وضعف البنية التحتية، ونقص الجانب المادي، حيث لا تتناسب التعويضات مع حجم الضغوط والمسؤوليات.

وتساءل المصدر: “كيف يمكن للساكنة التي تعاني يوميا من نقص الخدمات الصحية أن تنتظر حتى أبريل؟ وماذا عن المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية عاجلة لا تحتمل التأخير؟”، معتبرا أن أي تأخير إضافي سيزيد من معاناة المرضى ويعرض حياتهم للخطر”.