تحركت جمعيات حماية المستهلك بأكادير لتطالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها بالتدخل لمنع ممارسة أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة.
وجاء ضمن مراسلة لجمعية “حماية المستهلك بأكادير الكبير” أن “هذه الممارسة تعد خرقا صارخا للقوانين والمذكرات المنظمة لهذا القطاع”.
وأضافت المراسلة أن نزوح أطباء القطاع العام نحو المصحات الخاصة “يخلف أثرا سلبيا على الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية، مع إهمال المرضى”.
وقال كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إن “الوضع الصحي بالمغرب يمر من فترة انتقالية”.
وأضاف بلمقدم لهسبريس أن مهنيي القطاع كانوا سابقا تابعين لقانون الوظيفة العمومية الذي يمنع بشكل واضح مزاولة نشاط مهني آخر.
وأوضح المتحدث ذاته أن الوضع الحالي الذي يشهد وضعا قانونيا جديدا للوظيفة العمومية الصحية يقنن مزاولة الأطباء نشاطا مهنيا آخر، مشيرا إلى أن “غياب تنزيل هذا القانون رافقته حالة الفوضى الحالية”.
وتابع النقابي نفسه: “القطاعان العام والخاص لا يمكنهما في المجال الصحي الاشتغال منفردين، وفي فرنسا أكبر الأمثلة على ذلك”، معتبرا أن توجه بعض الأطباء المغاربة للعمل بالمصحات الخاصة يأتي في ظل مرحلة انتقالية قانونية بالمغرب، وزاد: “أكبر دافع لهذا الأمر هو الهاجس المادي الذي يرغم الأطباء على البحث عن دخل إضافي”.
وأردف بلمقدم بأن الوضع الحالي يستلزم تنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية لتقنين ممارسات المهنيين بما يحمي الشأن العام، مستغربا حديث البعض عن هجرة الأطباء إلى المصحات الخاصة في ظل ضعف الموارد البشرية، ومشددا على أن هنالك نقصا غير مسبوق في الأطر البشرية بالمستشفيات، سواء العمومية أو الخاصة.
من جهته يرى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “الدولة في شخص الملك وليس الحكومة هي التي يطلب المواطن تدخلها لوقف هذه الظاهرة”.
وأضاف الشافعي لهسبريس أن “القطاع العمومي بكامله بدأ ينزح نحو الخاص، خاصة على مستوى التعليم والصحة، وبمباركة حكومية”، وتابع: “الوضع الصحي يشهد على تغيب الأطباء بالمستشفيات العمومية تزامنا وتنامي نشاط المصحات الخاصة”، مطالبا بتقنين هذه الممارسات بما يحمي صحة المواطن المغربي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا الوضع لم يعد يتحمله المواطن المغربي في ظل غلاء الأسعار وتدهور الوضع المعيشي”.
المصدر: هسبريس