علمت جريدة “العمق” أن مدينة خنيفرة تعيش على وقع خلاف عقاري محتدم بين تعاونيتين محليتين، ويتعلق الأمر بـ”تعاونية الخشابين” و”الشركة التعاونية الأرز للفحم”، بسبب نزاع حول قطعة أرضية توجد في موقع استراتيجي بالمدينة.
وأضافت مصادر بأن الخلاف تفجر بعد أن تم عرض العقار المشترك للبيع في المزاد العلني بموجب حكم قضائي، دون تمييز الحصص أو اتخاذ أي إجراء قانوني لفصل نصيب كل طرف على حدة، وهو ما اعتبرته تعاونية الخشابين “تجاوزا صارخا لمبدأ الشياع وخرقا للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه النزاعات”.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أصدرت حكما ضد تعاونية الفحم يقضي بأداء مبلغ مالي يفوق 2.6 مليون درهم، لفائدة أحد التجار، وتم تنفيذ الحكم عن طريق الحجز على العقار موضوع الشياع، وعرضه للبيع في المزاد العلني بتاريخ 7 أبريل 2025.
وتابعت المصادر أن هذا الوضع أثار استياء واسعا في صفوف أعضاء تعاونية الخشابين، الذين اعتبروا أن العقار لا يمكن بيعه أو التصرف فيه دون إشراكهم، معتبرين الخطوة “انتهاكا لحقوقهم في الملكية المشتركة”، خصوصا أن العقار لازال مسجلا باسم الشركة التعاونية الأرز، دون أي تمييز للحصص.
وأكدت ذات المصادر، أن المفاجأة الكبرى وقعت خلال جلسة المزاد، حينما تقدم أحد المزايدين بعرض تجاوز 10 ملايين درهم، وهو ما زاد من تعقيد الملف، في ظل ظهور معطيات جديدة تشير إلى أن العقار قد يكون محفظا فعلا، مما دفع المحكمة إلى تعليق عملية البيع إلى حين البت النهائي في الوضعية القانونية للعقار.
كما أوضحت المصادر أن المحكمة قررت إصدار أمر بإجراء خبرة عقارية جديدة لتحديد القيمة الفعلية للعقار وتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بالشياع والملكية، في وقت ما تزال فيه جلسات النظر في الملف مستمرة، وسط تأكيد من أطراف متابعة أن النزاع مرشح ليأخذ أبعادا قانونية أكبر في الأيام القادمة.
وختمت مصادر “العمق” بالتأكيد على أن الملف يتسم بتشابك كبير بين المعطيات العقارية والقضائية، وأن الحسم فيه يتطلب مقاربة دقيقة تضمن الحقوق القانونية لجميع الأطراف وتراعي تعقيدات مبدأ الشياع وتعدد المستفيدين.
وفي سياق متصل، واستنادا إلى كافة المعطيات والوثائق المتوفرة، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة قرارا يقضي بإيقاف إجراءات بيع العقار موضوع النزاع، مع رفض الاستمرار في عملية المزاد العلني ،كما أمر بإجراء خبرة عقارية جديدة لتقييم الثمن بشكل دقيق، نظرا لعدم تناسب القيمة المقدمة مع وضعية العقار كممتلك محفظ، ويرتقب أن يتم البت في هذا الملف خلال جلسة مقبلة حدد تاريخها في 2 يونيو 2025.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة قد دخلت على خط النزاع سابقا، و القائم حول العقار التابع لتعاونية الخشابين، بعد صدور قرار قضائي ببيعه في المزاد العلني دون التمييز بين حصص الشركاء، ما يهدد بتشريد عشرات الأسر ويشكل “مسا خطيرا بحقوق المالكين”.
وأكدت الجمعية، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تلقت طلب مؤازرة من “تعاونية الخشابين بخنيفرة”، على خلفية ما وصفته بـ”التعدي على الحق في العقار المحفظ باسم الشركة التعاونية للأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، من خلال تجريد التعاونية من حصتها الشائعة في الملك.
وأوضح البيان أن محكمة خنيفرة أقدمت على بيع مجموع العقار بالمزاد العلني لصالح أحد التجار، تنفيذا لحكم بأداء 6195 قنطارا من الفحم الحطبي من نوع البلوط الأخضر أو قيمته المالية، والتي حددت في 2.601.900 درهم، وذلك دون مراعاة كون العقار مشاعا بين عدة أطراف، ودون فرز نصيب كل طرف.
وأشادت الجمعية برفض المحافظة العقارية بخنيفرة تسجيل الحجز التحفظي على العقار، نظرا لكونه غير مملوك حصريا للمدين حسب الرسم العقاري، معتبرة أن الحجز في هذه الحالة يعد “تعديا على حق الغير ومسا بحرمة الرسم العقاري”، وهو ما يتعارض مع مبدأ حماية الملكية المشروعة واحترام الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تضامنها اللامشروط مع الخشابين، ورفضها القاطع لما وصفته بـ”المعاملة المجحفة” التي طالتهم، معتبرة أن بيع عقار مشترك دون فرز الأنصبة ودون موافقة كافة الشركاء يمس بجوهر العدالة وينتهك مبادئ الإنصاف وسيادة القانون.
وشددت على استعدادها التام لمرافقة الخشابين في معركتهم القانونية والنضالية، سواء عبر الدعم الحقوقي أو التعبئة الميدانية، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، ورد الاعتبار للملاك المتضررين وإنصافهم من خلال ضمان حقهم في الملكية، ومزاولة نشاطهم المهني في ظروف تحفظ كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.
و دعت السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية حقوق الخشابين، وتطبيق مبادئ الدستور، وصون سيادة القانون، وتحقيق الأمن القضائي، وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.
وأدانت في ختام بيانها، كل محاولات تخويف الخشابين وثنيهم عن التواصل مع الجمعية، واعتبرت أن مثل هذه الأساليب “تعبر عن سقوط أخلاقي وسياسي وحقوقي”. كما جددت التزامها بالدفاع عن حقوق الفئات المهمشة، ودعم كل المبادرات النضالية التي تضمن كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم.
المصدر: العمق المغربي
