ندوة تناقش “تمكين المرأة لبناء المجتمع”

ناقشت ندوة علمية، نظّمتها، مساء الجمعة، جمعية “آفاق الرويسي للعمل التّنموي” بقاعة العروض التّابعة للمركب السوسيو تربوي بأزغنغان بإقليم الناظور، موضوع “تمكين المرأة.. بناء المجتمع”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار المؤتمر الأول للكفاءات النّسائية، الذي تعقده الجمعية في سياق الاحتفالات بعيد المرأة الأممي.

وقال المصطفى القريشي، الأستاذ الجامعي بالكلية متعدّدة التخصّصات بالناظور، إنّ “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية، منها الدستور، خاصة الفصلين 19 و30، ومدونتا الأسرة والشغل، وقانون الوظيفة العمومية.. وكلها تحث على ضرورة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة”.

وتابع القريشي في مداخلته قائلا: “هذه الترسانة القانونية تخول للمرأة سلطة اتخاذ القرار باستقلالية. لكن رغم ذلك، فهذه الترسانة القانونية لم تكن كافية لتحقيق تطور كبير واندماج شامل للمرأة، والأرقام المسجلة على مستويات عدة، تتعلق بالعنف والأمية والفقر والهشاشة، تؤكد هذا المعطى”.

“لذلك، يضيف القريشي، يتوجب تعزيز الترسانة القانونية، وخلق آليات جديدة، وتعديل مجموعة من القوانين التي تحول دون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، خاصة المتعلقة بمدونة الأسرة، من أجل تعزيز وضمان مجموعة من الحقوق للمرأة في المجتمع”.

فيما ألقى عبد الصمد بلقائد، فاعل جمعوي ومدير المصالح بجماعة سلوان، مداخلةً بعنوان “المرأة بين التنصيص والتفعيل”، مؤكدا أن “الانتماء الحزبي للنساء مهم جدا لأنه يحيلنا إلى الحديث عن مدى قدرة الأحزاب السياسية على تأطير النساء وتكوينهن وجعلهن جزءا من الحياة السياسية الحزبية، والذي يجب أن يتحول إلى آلية لمشاركة النساء في القرار الحزبي وفي التأثير فيه، سيما بعد إقرار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل الهيئات الحزبية”.

وأبرز أن “مشاركة النساء في القرار السياسي على المستويين الوطني والمحلي، من خلال مشاركة المرأة في مجالس الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات ومجالس الجماعات، تؤكد مدى هذه التمثيلية النسائية في المشهد السياسي”. وتساءل في الأخير عما إذا كان هذا التمثيل تمكينا تراكميا، أم فقط عدديا؟ فاتحا الموضوع للمناقشة أمام المتدخلين من الحضور.