احتضنت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان “مستجدات قانون المسطرة الجنائية: مكاسب ورهانات”، وذلك في إطار “مواكبة ورش إصلاح منظومة العدالة والمستجدات التشريعية الأخيرة”.
وشهدت الندوة، التي نُظمت بشراكة بين المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وهيئة المحامين بطنجة وودادية موظفي العدل بالقصر الكبير، حضور كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى المحكمة، وممثلي هيئة المحامين وودادية موظفي العدل، إضافة إلى باشا المدينة، وممثلين عن السلطات الأمنية، ورؤساء المصالح بالمحكمة، وجمع من المفوضين القضائيين والعدول، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمة للجهة المنظمة تمت الإشارة إلى أن “هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة، خاصة بعد المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد”؛ فيما شدد المنظمون على أن “القانون الجديد يكتسي درجة كبيرة من الأهمية والخطورة معاً، لكونه يستحضر ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد والجماعات وبين احترام حرية الأفراد”.
وتهدف الندوة بشكل أساسي إلى “الوقوف على المستجدات الجوهرية التي جاء بها القانون المصادق عليه، الذي من المرتقب أن يدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما يستدعي استيعاب هذه المستجدات من قبل جميع الفاعلين في المنظومة القضائية والقانونية”.
وافتتح رئيس المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أشغال الجلسة مُرحبا بالحضور، ومؤكدا أن “هذا اللقاء يأتي في سياق التغييرات والتعديلات الجوهرية التي تشهدها منظومة العدالة الجنائية بالمغرب”، كما أشار إلى أن “القانون الجديد، الذي يعد محور الندوة، جاء بمستجدات هامة ليعزز المنظومة القانونية الجنائية ويساهم بشكل فاعل في ورش الإصلاح القضائي الشامل”، معتبرا أن “عقد هذه الندوة يمثل مساهمة مباشرة في التعريف والتحسيس بهذه المستجدات التشريعية”.
وفي كلمة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أكد أن “عقد هذه الندوة يأتي في صميم سياق إصلاح العدالة الرامي إلى ترسيخ سيادة القانون”، مشددا على أن “الهدف الأسمى هو ضمان محاكمة عادلة”.
كما أشار وكيل الملك إلى أن “التحدي الأبرز والجوهري يكمن في إيجاد التوازن المطلوب بين حماية المجتمع وضمان أمنه وحق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة”.
ولفت ممثل هيئة المحامين بطنجة إلى “الأهمية البالغة لموضوع الندوة”، موردا أنه “يلامس العديد من المستجدات القانونية”، ومعتبرا أن “هذا اللقاء يمثل فرصة مواتية لمناقشة معمقة لهذه المستجدات لتعزيز المعارف القانونية لدى جميع الفاعلين وتبادل الخبرات وإثراء النقاش القانوني”.
وفي السياق ذاته تدخل ممثل ودادية موظفي العدل مذكرا بأن “تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار انفتاح المحكمة على مختلف الأطراف، وهو وجه من أوجه هذا الانفتاح الهادف إلى خلق نقاش قانوني بناء”.
كما وصف ممثل الودادية مناقشة الموضوع بأنها “موضوعية وخطيرة في آن واحد، نظرا لـملامسته مجموعة من الحقول القانونية المختلفة، وتشابكه مع أبعاد اجتماعية وغيرها، ما يجعله ذا أهمية قصوى”.
وتضمنت الجلسة العلمية التي ترأسها رئيس المحكمة الابتدائية، وعادت مهمة التقرير والصياغة فيها لهشام اطريبق، خمسة عروض، افتتحها القاضي خالد المسعودي بمناقشة مستجدات مرحلة المحاكمة، تلاه الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي الذي حلل الأبعاد السياسية والمؤسسية للقانون، ثم قدم نائب وكيل الملك سفيان العلاوي عرضاً حول التحديثات في مرحلة ما قبل المحاكمة، فيما سلط الدكتور محمد العرج الضوء على الأدوار الجديدة لكتابة الضبط في تحقيق النجاعة القضائية. واختتم القاضي عبد الله القرقري الجلسة باستعراض مستجدات قضاء التحقيق في ضوء القانون الجديد، لتوفر الندوة منصة مهمة لتعميق الفهم العملي والأكاديمي لهذه المستجدات وضمان تطبيقها الفعال.
المصدر: هسبريس