ندوة تعزز الثقافة المالية بسطات

بحضور حوالي 250 طالبة وطالبا، احتضنت مدينة سطات ندوة وطنية في إطار فعاليات النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2025، تحت شعار “استيعاب أساسيات التدبير المالي العمومي ركيزة أساسية لتعميم الثقافة المالية”.

تولت سارة سيوط، المنسقة الجهوية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الدار البيضاءسطات وبني ملالخنيفرة، تسيير الجلسة الافتتاحية، بحضور رئيس جامعة الحسن الأول والكاتب العام للجامعة ونائب عميد كلية الاقتصاد والتدبير ومدير مختبر البحث في الاقتصاد والتدبير وإدارة الأعمال بسطات، والمدير الإقليمي للضرائب، والخازن الإقليمي، إلى جانب رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس، فإن الجلسة الأولى تولى تسييرها حيسون محمد، من كلية الاقتصاد والتدبير، وأطرها كل من وئام ابن الزين ومحمد الزروقي بمداخلة بعنوان “مشروع قانون الميزانية لعام 2025: الخلفية والفرضيات”، ويايا مولود بمداخلة ناقشت “مرونة الاقتصاد المغربي في عالم مضطرب”، والشرفي محمد بمداخلة قاربت “التدابير الضريبية في قانون المالية 2025″، وبلخيري منصور بمداخلة بعنوان “الامتثال الضريبي”.

أما الجلسة الثانية للندوة العلمية، فتولت تسييرها ربيعة اولهياض، نائبة رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وأطرها كل من عزيز دواري، رئيس شعبة التدبير بكلية الاقتصاد والتدبير بمداخلة بعنوان “تدابير ضريبة الشركات في قانون المالية 2025″، وزين الدين عبد المغيث، أستاذ المالية العامة بجامعة المولى إسماعيل مكناس عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمداخلة بعنوان “سياسة مائية وضمانات تحقيق الأمن المائي في ظل قانون المالية لسنة 2025″، وسارة بوطاهر، أستاذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ووئيل الشهبوني، دكتور في الاقتصاد والتدبير عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمداخلة حول “الاستثمار العمومي والتنمية الجهوية: نحو نمو ترابي متوازن”.

وفي هذا الصدد، أكدت سارة سيوط، المنسقة الجهوية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بجهة الدار البيضاءسطات وبني ملالخنيفرة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها المنتدى وتستمر إلى غاية أبريل المقبل في مختلف مدن المملكة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المنتدى نظم 12 لقاء تواصليا حول قانون المالية حتى الآن، بهدف توسيع النقاش حول قوانين المالية وتعميم المعرفة المالية، لجعل النقاش حول قوانين المالية نقاشا عاما يمس عصب الدولة.

يشار إلى أن القافلة التواصلية تتماشى مع استراتيجية المنتدى منذ تأسيسه في 2014، الهادفة إلى الانفتاح على المؤسسات الجامعية المتخصصة في مجال المالية العمومية، وإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد السياسات العمومية، وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة المالية من خلال نشر المعرفة حول المالية العامة على أوسع نطاق ممكن.