نائب وكيل ملك بالدار البيضاء طلب 8 ملايين سنتيم رشوة مقابل إعادة تكييف وقائع حادث سير مميت

واجهت هيأة الحكم في قضية عصابة مكونة من 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إلى جانب أمنيين، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، موظف شرطة بمديرية الأمن الوطني يدعى (ي.د)، بمضمون ما يقارب 23 مكالمة هاتفية، جمعته بنائب وكيل الملك (م ج) المتابع في حالة اعتقال، وموظف آخر بسلك الشرطة يدعى (م.ل)، المتابع هو الآخر في حالة اعتقال.

هذا الموظف بمديرية الأمن الوطني، (ي.د) المتابع في حالة اعتقال أكد احترامه للقانون أثناء معاينته حادثة سير مميتة، بطلها سائق شاحنة تسبب في وفاة سيدة مسنة متسولة.

وشدد على أنه لم يتلق أي مبلغ مالي من هذه القضية، واحترامه القانون في هذا الملف، نافيا مضمون المكالمات التي تورطه بشبهة الارتشاء والتوسط لنائب وكيل الملك (م.ج) لفائدة سائق الشاحنة، موضوع الملف السالف الذكر؛ غير أن القاضي واجهه بمضمون مكالمات هاتفية بينه وبين نائب وكيل الملف تفيد بالعكس.

ومما جاء في هذه المكالمات، أن الشرطي (م.ل) طلب من زميله (ي.د) التوسط له لفائدة سائق الشاحنة الذي تسبب في حادثة سير مميتة، وبالفعل، تحدث (ي.د) مع نائب وكيل الملك، والأخير طلب منه، أزيد من 8 ملايين سنتيم.

الشرطي يؤكد، أن السائق لا يتوفر على المبلغ الكافي، ويعلق نائب وكيل الملك على هذه النقطة، “لا أكثر من 8 مليون”، يضيف، “حنا 3 أشخاص، المشرف وآخر وأنا”، بينما الشرطي يؤكد أنه يحاول معه، لكن وضعيته الاجتماعية لا تسمح. لكن نائب وكيل الملك، توعد، “قوليه زيد أصاحبي”، أو “خليه يدبر راسو”.

علاوة على ذلك، طلب الشرطي (م.ل) من زميله (ي.د) التوسط لكي يحصل السائق على رخصة سياقته، وقال “شوف الله يرحم الوالدين باش يعطيه برمي ديالو يخرج راك عارف خدام على والديه”، ونائب وكيل الملك أكد لـ”ي،د” أنه سيعطي لسائق الشاحنة رخصة سياقته.

واستمعت هيأة الحكم، إلى باقي المتهمين، أمام حضور كبير من المحامين وعائلاتهم، كما جرى عرض مكالمات هاتفية جمعت بالخصوص أحد المتهمين بنائب وكيل الملك (م ج) المتابع في حالة اعتقال، يعمل سائقا لحافلات المسافرين من الصنف الكبير، بالإضافة إلى شرطيين، ودركي، ومحامي بهيئة الدار البيضاء.

ويتابع المتهمون بتهم عديدة على رأسها، “استغلال النفوذ، بالإضافة إلى تهمة الارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، فضلا عن المشاركة في الارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ…”.