نائب وزير العدل الصيني في المغرب سعيا إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين اليوم 24

التقى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء، بـ Zhao Changhua، نائب وزير العدل الصيني في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى المغرب على رأس وفد مهم يضم ممثلين عن المديريات المختلفة.

تأتي هذه الزيارة وفق بيان صحفي، « في مسعى لتعزيز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية ».

وقد نوه الوزير المغربي، في كلمته الترحيبية، بعمق العلاقات المغربية الصينية وتجذرها، فضلا عن شمولها لمجالات كثيرة ومتنوعة. كما أكد أن انضمام المغرب سنة 2017 إلى « مبادرة الحزام والطريق » التي أطلقتها الرئاسة الصينية، بهدف إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق يربط الصين وإفريقيا وأوربا من شأنه تعزيز حالة الشراكة بين الصين وإفريقيا وتحقيق حالة من النمو والازدهار على أكثر من الصعيد.

وشدد الوزير على رغبة الوزارة وتطلعها للاستفادة الأمثل من آليات التعاون المختلفة القائمة بين البلدين والمتمثلة باتفاقيات التعاون التي تغطي كافة مجالات التعاون القضائي، مبرزا الحاجة إلى مزيد من تبادل الخبرات في مجال الانتقال الرقمي وإعادة الإدماج.

من جهته، أكد Zhao Changhua، أن زيارته وطبيعة اللقاءات والمباحثات التي تشملها، ستسمح بفتح آفاق جديدة أمام التعان الثنائي.

وقام الوزيران بالتوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة المغربية، ووزارة العدل بجمهورية الصين الشعبية لسنتي 2024/2025.

ولاحقا، التقى الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالوزير الصيني.
وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011 الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.
كما قدم  رئيس النيابة العامة شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.
من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات، وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

ويرافق المسؤول الصيني كل من رئيس إدارة السجون، مدير عام مكتب إدارة « الإصلاحيات المجتمعية »، نائب المدير العام لمركز المعلومات بوزارة العدل، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول كبير في الكتابة العامة لوزارة العدل بجمهورية الصين الشعبية.

ويشتمل برنامج الزيارة على لقاءات مع كل من الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما يتضمن زيارات ميدانية لمحاكم ومؤسسات سجنية وإصلاحية معنية بإعادة الإدماج.