طالب النائب البرلماني ميمون عميري عن فريق الإستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بإيفاد لجنة، مع فتح تحقيق من أجل الوقوف على مصير عشرات الملايير التي تم صرفها على واحة درعة دون أن تجد هذه المشاريع طريقها للتنفيذ.
وأوضح عميري في مداخلة له في الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن واحة درعة التي تعد تقريبا أكبر واحة بإفريقيا مهددة بالإندثار، وذلك رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان.
وأشار النائب البرلماني عن إقليم زاكورة، إلى أن الواحة سالفة الذكر لم تستفد من هذه المشاريع، متسائلا بالقول: “هل تريد الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان حقا أن تقدم خدماتها للواحة، أم تريد فقط أن تخدم فقط شجرة الأركان”.
ولفت برلماني حزب “الميزان” إلى أن الفسائل المخصصة لهذه المشاريع يتم فرض زراعتها في مناطق ٱخر غير المناطق التي توجد بها هذه الواحات المهددة بالموت والإنقراض، في حين أن هذا الوضع يستدعي إطلاق برنامج ضخم لإنقاذها من شبح الزوال.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة نزع النخيل القديم، وتعويضه بنخل جديد، تحت إشراف تقنيين متخصصين إلى غاية نمو هذا النخيل بشكل كامل، مع التأكيد على أهمية تنقية الاعشاش المتواجدة بأشجار النخيل والتي تتسبب في نشوب عدد من الحرائق، هذه الأخيرة التي شهدت المنطقة نشوب أربعة منها مؤخرا.
إلى ذلك، طالب عميري، المسؤول الحكومي بـ“ضرورة رصد ميزانية محترمة لهذه الواحات المتواجدة بإقليم زاكورة، مع إيلاءها العناية اللازمة، لكونها تشكل تراثا عالميا لسكان زاكورة خاصة، وللمملكة عامة، وهو ما أهلها لتكون وسيلة جذب مهمة للسائح الوطني والأجنبي”.
المصدر: العمق المغربي