وضع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، نائب برلماني من إقليم الرحامنة رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعته بإصدار شيكات بدون رصيد.
وأوضحت مصادر متطابقة أن الشركة المباعة لها شاحنة خلاطة إسمنت تقدمت بشكاية بعد أن تبين لها أن الشيكات الثلاثة المسحوبة على شركة يديرها النائب لم تكن مغطاة بالسيولة المالية في الحساب البنكي.
وأفادت المصادر أيضاً أن المعني بالأمر يمتلك وحدة صناعية تنشط في مجال صناعة مواد البناء، وأنه سبق أن كان موضوع متابعة قضائية في قضية مماثلة تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، قبل أن يعاد اسمه إلى الواجهة في هذا الملف الجديد.
وتمت إحالة الشكاية من قبل النيابة العامة على الدرك الملكي بواحة سيدي إبراهيم، الذي قام بإيقاف النائب وإحالته على النيابة العامة بمراكش لاستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجراء البحث التمهيدي.
وأحالت النيابة العامة ملف القضية على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ومن المقرر أن يمثل النائب أمامها يوم الجمعة لمتابعة الإجراءات القضائية.
المصدر: العمق المغربي