ميزانية 2025 .. “برامج الدعم” ترفع نفقات الدولة وأجور الموظفين تلتهم 180 مليار درهم

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن يصل إجمالي نفقات الدولة إلى 453.3 مليار درهم، أي ما يعادل %27.6 من الناتج الداخلي الخام. وتُعزى هذه الزيادة إلى الاستمرار في تنفيذ الأوراش الكبرى الجارية، مثل برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى الدعم المباشر للسكن.

كما تعزو الحكومة هذه الزيادة بحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية السنوي المحال على أنظار البرلمان، إلى الالتزامات المترتبة عن الحوار الاجتماعي، إلى جانب مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

أما النفقات العادية المتوقعة لسنة 2025، فستبلغ حوالي 353.9 مليار درهم، أي ما يعادل %21.5 من الناتج الداخلي الخام. في حين من المتوقع أن تصل نفقات السلع والخدمات إلى 294.2 مليار درهم، وهو ما يعادل %17.9 من الناتج الداخلي الخام.

وبحسب التقرير نفسه، سترتفع كتلة الأجور بنسبة 0.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، منتقلة من 10.5% إلى 11%، لتصل إلى 180.3 مليار درهم في سنة 2025. وأوضحت الحكومة، أن هذا الارتفاع يأخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بإحداث مناصب مالية جديدة، والترقيات في السلم والدرجة، بالإضافة إلى التدابير المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.

وبخصوص نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن تبلغ 113.9 مليار درهم، ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع الإعانات والتحويلات الموجهة لتعزيز القدرات المالية للجماعات الترابية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، وتنفيذ الإصلاحات الجارية، لا سيما المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

فيما يخص نفقات المقاصة، يتوقع أن تصل إلى 17.1 مليار درهم، أي ما يعادل %1 من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025. أما نفقات الاستثمار فستبلغ 105.4 مليار درهم، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، بزيادة قدرها %6.5 مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، لتمثل بذلك %6.4 من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025.

وتعزو الحكومة هذا التطور في نفقات الاستثمار، إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار العمومي، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الهيكلية، خاصة في إطار البرنامج الوطني لتزويد المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، واستمرار إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية، إلى جانب مواكبة الاستراتيجيات القطاعية.