ميزانية مجلس الحسابات ترتفع بـ8% وأجور القضاة والموظفين تلتهم أكثر من 40 مليارا

ارتفع الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 إلى 619 مليون درهم، ( أكثر من 60 مليار سنتيم) كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.

وأوضح الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات عبد العزيز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من (40 مليار سنتيم)، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما ر صد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.

وعلى مستوى التسيير، أكد كولوح، أن الاعتمادات المرصودة، ستمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات، وكذا ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية.

وعلى مستوى الاستثمار، ستمكن الاعتمادات المسجلة، وفق المجلس الأعلى للحسابات من تغطية مصاريف البناء والتجهيز لعدة مشاريع من بينها الانطلاق الفعلي للأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، والشروع في الأشغال المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب، إضافة إلى تعزيز مقار المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالعتاد المكتبي والمعلوماتي والتقني.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للاعتمادات المالية المقترحة برسم قانون المالية لسنة 2025، يبلغ الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة، حوالي 86.6 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و 34.9 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار.

وخصصت من هذه الأخيرة 14.6 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية وكذا شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية وتجريد بعض المساطر من الصفة المادية من بينها التصديق على حسابات الدولة، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 10 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مقار المحاكم المالية وملحقاتها وكذا لتجهيزها بعتاد وأثاث مكتبي موحد.

أما بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغت الاعتمادات المرصودة لها في فصل المعدات والنفقات المختلفة ما يناهز 9.9 مليون درهم وحوالي 45,1 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع. حيث رصد من هذه الأخيرة مبلغ 38 مليون درهم للأشغال التحضيرية لبناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة واد الذهب، وذلك في إطار الإشراف المفوض للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

أما مبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، فقد بلغ 20 مليون درهم منها 14.6 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و 5,4 مليون درهم لبرامج المجلس الأعلى للحسابات.

من جانب آخر،  أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات عبد العزيز كولوح، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.

وأبرز كولوح، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.

ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.

وأعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.

وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.

وذكر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح السيد كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.