ميراوي يرفض إحداث مسلك القانون بالعربية ويبخر أحلام طلبة جهة بني ملال

يبدو أن حلم طلبة جهة بني ملال خنيفرة في دراسة القانون باللغة العربية في كلية تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان قد تبخر إلى أجل غير مسمى.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس شعبة القانون بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال، محمد أقبلي، إلى أنه بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، “فوجئنا بأن مسالك القانون باللغة العربية لم تُعتمد، وأن فتح مسالك التميز تم التنازل عنها بحجة أن فتح مسالك القانون باللغة العربية مع بداية الدخول الجامعي بتوقعات كبيرة لعدد المسجلين، الذي سيفوق 4000 طالب في السنة الأولى من القانون باللغة العربية، يحتم علينا التدرج لإنجاح المحطة”.

وذكر الأستاذ، الذي تم إلحاقه كمكلف بالدراسات بديوان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في رسالة على حسابه بمنصة “فيسبوك”، باقتراحه مسالك ومركز التميز في القانون وطلب اعتماد مسالك القانون باللغة العربية في أفق إحداث كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو كلية للعلوم القانونية والسياسية، بما يخدم مصلحة الجامعة والجهة والوطن.

وقال في تدوينته: “لقد شهدنا كيف تحولت قضيتنا من مجرد مسألة تخص شعبة القانون والكلية إلى قضية تهم الجهة بأسرها، بل وامتدت لتصبح قضية وطنية. ولكن، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، فوجئنا بأن مسالك القانون باللغة العربية لم تُعتمد، وأن فتح مسالك التميز تم التنازل عنها بحجة أن فتح مسالك القانون باللغة العربية مع بداية الدخول الجامعي بتوقعات كبيرة لعدد المسجلين، الذي سيفوق 4000 طالب في السنة الأولى من القانون باللغة العربية، يحتم علينا التدرج لإنجاح المحطة”.

وأضاف أقبلي أن “الواقع المؤلم، وهو ما كنا نخشاه وحذرنا منه في حينه، هو أنه لا مسالك القانون باللغة العربية قد تم اعتمادها حسب علمنا، ولا مسالك التميز والكلية قد تم إحداثها. ليظل السؤال المحرج والعريض مطروحاً: من يجري ضد القانون ورجاله وطلبة جهة بني ملالخنيفرة؟ لماذا تحظى الجامعات المغربية بكليات للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في الوقت الذي لم تكتمل فيه هيكلة شعبة القانون والمعزولة في القسم الفرنسي دون القسم العربي بجامعة السلطان مولاي سليمان بالكلية المتعددة التخصصات بني ملال؟ مع ما ينجم عن ذلك من إشكالات في اللغة، وتبقى النتيجة هي الهدر الجامعي والبطالة”.

وفي السياق ذاته، وصفت أستاذة القانون بكلية بني ملال متعددة التخصصات ما يحدث بالجهة بالعبث، حيث إن الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا تتوفر على كلية للعلوم القانونية هي جامعة بني ملال، مشددة على ضرورة إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، مشيرة إلى أن القانون باللغة الفرنسية الذي أُحدث داخل كلية متعددة التخصصات جاء في سياقات معينة ولا يجيب على انتظارات طلبة الجهة.

وقالت مليكة الزخنيني في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا الوضع الاستثنائي بجهة بني ملال خنيفرة فرض على أزيد من 11 طالباً متابعة دراستهم في مجال القانون بجامعات الحسن الأول بسطات، والقاضي عياض بمراكش، ومولاي إسماعيل بمكناس.

وأوضحت الأستاذة في تصريحها أنه بعد الاتفاق على إحداث مسلك الحقوق باللغة العربية بكلية بني ملال متعددة التخصصات، التي ظلت ترفض هذا المقترح لسنوات، وسلك المساطر الإدارية، إلا أن الوزارة كان لها رأي آخر، المتمثل في رفض إحداث هذا المسلك ولو بهذه الطريقة “الترقيعية” في انتظار كلية للعلوم القانونية بالجهة، وفق تعبير المتحدثة.

وقالت الزخنيني، التي تشغل أيضًا منصب نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن مشكل كلية العلوم القانونية كان موضوع سؤال وجهته في سنة 2021 لوزير التعليم العالي، حيث أشارت إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تعتبر من الجامعات الفتية في المغرب (2007)، والتي استطاعت أن تطور العرض التكويني للطلبة من خلال فتح العديد من المعاهد والمدارس العليا، وكذا مؤسسات الاستقطاب المفتوح، لكنها في الوقت ذاته تعتبر الجامعة الوحيدة في المغرب التي لا توفر لطلبة المنطقة تكوينًا في العلوم القانونية والاجتماعية باللغة العربية.

وأشارت البرلمانية في سؤالها إلى أن هذا التخصص يستقطب عددًا مهمًا من حملة البكالوريا، وخاصة المنحدرين من الأسر المتوسطة والضعيفة الدخل، إضافة إلى الطلبة الذين يتعذر عليهم ولوج المدارس والمعاهد ذات الاستقطاب المحدود والتي تضع معيارًا يتعلق بالنقط المتحصل عليها. كما أن هذا التخصص يفتح آفاقًا كبيرة أمام الطلبة للانخراط في الحياة المهنية، وهذا ما يترجمه الطلب الكبير والمتزايد على التسجيل به.

ودعت الزخنيني في سؤالها للكشف عن حيثيات وأسباب غياب كلية للعلوم القانونية والاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، وما المدى الزمني الذي سينتظره طلبة المنطقة لرؤية كلية للعلوم القانونية والاجتماعية في الجهة.