تعيش سيدة من مدينة ميدلت حالة من القلق والحسرة بعد صدور قرار بفصل ابنها نهائيا من ثانوية الحسن الثاني التأهيلية، رغم كونه لا يزال في سن التمدرس القانوني، ورغم تأكيدها أن القرار بني على “مبررات غير صحيحة” و“أخطاء إدارية جسيمة” حرمت ابنها من حقه الدستوري في متابعة الدراسة.
وتقول السيدة نزهة ندي، والدة التلميذ أنس أمزيان، البالغ من العمر 19 سنة والمتمدرس بالسنة الثانية من سلك البكالوريا علوم فيزيائية، إن ابنها وجد نفسه مطرودا بشكل نهائي بسبب اتهامات تتعلق بالتدخين داخل المؤسسة والتغيب عن الدروس، وهي اتهامات تنفيها الأم بشكل قاطع، معتبرة إياها “كيدية وغير مؤسسة”.
وأضافت ندي أنها رفعت شكاية مستعجلة بتاريخ 17 أكتوبر 2025 إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، توصلت جريدة “ “، بنسخة منها تشرح فيها تفاصيل معاناة ابنها، مؤكدة أن الحارس العام للمؤسسة “أهمل إدراج شهادة طبية رسمية تثبت تعرض ابنها لكسر خلال السنة الماضية، ما تسبب له في “غيابات بلغت 75 ساعة”، وأثر بشكل مباشر على نقط المواظبة والسلوك.
وتشدد الأم على أن هذا الخطأ الإداري حرم ابنها من إثبات مبررات غياباته بشكل قانوني، رغم أنها وثائق رسمية قُدمت في وقتها.
وتؤكد الأم أنها لم تتوصل بأي استدعاء أو إشعار من إدارة المؤسسة بشأن سلوك ابنها، معتبرة أن غياب التواصل يعد خرقا لمبدأ الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور.
كما أشارت إلى أن مدير المؤسسة رفض مدّها بأي مبرر مكتوب لقرار الفصل، رغم حضور مفوض قضائي بناء على طلبها، وهو ما زاد شكوكها حول “غياب سند قانوني لهذا القرار”.
وعبّرت نزهة ندي عن تخوفها من الانعكاسات النفسية والدراسية لهذا القرار على ابنها، خاصة أنه يرفض الالتحاق بأي مؤسسة أخرى غير الثانوية التي اعتاد الدراسة بها، معتبرة أن مستقبل ابنها بات مهددا بالضياع بسبب ما تصفه بـ“تعنت الإدارة وتماطل الجهات المعنية”.
وبعد عدم تلقيها أي رد من المديرية الإقليمية، تقدمت الأم بشكاية ثانية موجهة لعامل إقليم ميدلت بتاريخ 28 أكتوبر 2025، توصلت جريدة “”، بنسخة، فيها تحديد موعد لمقابلة شخصية قصد مناقشة ملف ابنها وعرض الوثائق التي تثبت، حسب قولها، أن قرار الفصل كان “متعسفا” وأن ابنها يستحق العودة إلى مقاعد الدراسة.
وتؤكد السيدة ندي أن لجوءها لعامل الإقليم جاء “بعد استنفاد جميع سبل التفاهم محليا”، مطالبة بفتح تحقيق في ظروف اتخاذ قرار الفصل، ومساءلة المتورطين في أي تقصير إداري، وإعادة تسجيل ابنها في ثانوية الحسن الثاني ضمانا لحقه في متابعة دراسته بشكل طبيعي ومنصف.
وتنتظر الأم تفاعلا عاجلا من الجهات المختصة، مؤكدة أن تأخر معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى هدر مدرسي جديد في إقليم يعاني أصلا من ارتفاع نسب الانقطاع.
المصدر: العمق المغربي