ميداوي يواصل مراجعة صفقات ميراوي ويلغي صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم
يواصل الوزير الجديد المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، سياسة مراجعة الصفقات التي أطلقها سلفه عبد اللطيف ميراوي، حيث أصدر قرارا بإلغاء صفقة بقيمة 420 مليون سنتيم تتعلق بالمساعدة التقنية لتنفيذ برنامج التحول الرقمي للوزارة.
وأشارت وثيقة صادرة عن الوزارة أمس الاثنين، ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة محمد خلفاوي، إلى أنه تم إلغاء طلب العروض الدولي رقم 12/2024/AMOA_PTD المقرر فتح أظرفته بتاريخ 9 دجنبر المقبل، لأجل تقديم مساعدة تقنية لوضع نظام برنامج التحول الرقمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب إعلان طلب العروض المفتوح دوليا بعروض أثمان الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن التكلفة التقديرية لهذه الصفقة محددة في 210 ملايين سنتيم كحد أدنى و420 مليون سنتيم كحد أقصى، فيما تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 80 ألف درهم.
واستندت الوزارة في قرارها بإلغاء هذه الصفقة إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، فيما عللت القرار بوجود تعديل في البيانات الفنية للخدمات موضوع طلب العروض بناءً على التوجهات الجديدة للوزارة. كما عزت قرارها أيضا إلى تداخل الخدمات بين طلب العروض هذا وطلب العروض رقم 17/2024/ATPTDESRI.
في سياق متصل، كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق حول شبهات فساد وتبديد أموال عمومية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت إلى وجود عقد قيمته 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر في الرباط، تم بموجبه توفير الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، فضلا عن اختفاء هواتف نقالة حديثة وطاولات إلكترونية وبطاقات محروقات.
واستندت الهيئة في طلبها إلى معطيات أوردها تقرير إعلامي ذكر أن أول قرار اتخذه وزير التعليم العالي الجديد، عزالدين ميداوي، بعد تعيينه هو إلغاء هذا العقد “المثير للجدل”. حيث ألغى ميداوي عقدا مع الفندق الفاخر، الذي كان يقدم الوجبات الغذائية لثمانية أشخاص في إطار تخصيص ميزانية ضخمة.
واعتبرت الشكاية أن إبرام عقد بهذا المبلغ مع فندق فاخر يتطلب تبريرات واضحة، متسائلة عن جدوى تخصيص 62 مليون سنتيم سنويا لمؤسسة فندقية، ولماذا تم التعاقد مع هذا الفندق تحديدا، وما إذا كان هذا التعاقد قد خضع لشروط المنافسة والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
المصدر: العمق المغربي