ميداوي يشكو “ضعف” ميزانية التعليم العالي ويدافع عن استقلالية الجامعة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضرورة تمتيع المؤسسات الجامعية المغربية بالاستقلالية لتطوير البحث العلمي والابتكار، وتجاوز بعض الإشكالات التي عمرت، وفق تعبيره، لسنوات، معترفا بضعف الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي سنة 2025.

وأوضح ميداوي، في رده على مداخلات النواب خلال المناقشة والتصويت على الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن القطاع يعرف مجهودات كبيرة لتجاوز بعض الإشكالات التي عمرت بالجامعة المغربية لسنوات، مؤكدا ضرورة استمرار السياسات العمومية في إطار احترام المرجعيات المؤطرة العمل المنظومة، الأمر الذي يتطلب، وفق تعبيره، ترك بصمة خاصة على مستوى تدبير وتسيير هذا القطاع.

كما أعرب في إطار جوابه أن عمل الوزارة مؤطر بالبرنامج الحكومي، وبالتالي فالمؤسسات الجامعية هي ملك لجميع المغاربة، على حد قوله، مبرزا أن هذا الأمر هو ما تم تسجيله في العديد من الجهات من خلال الاهتمام الذي كانت توليه المؤسسات المنتخبة كالجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية، مشيرا إلى أن ذلك يحتم على الوزارة وضع رؤية استراتيجية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين لتشخيص وتقييم مختلف البرامج التي اعتمدها القطاع.

وبالنسبة لطلبة الاستقطاب المفتوح، شدد ميداوي على ضرورة أت توفر الوزارة هامشا من الحرية للطلبة في الإبداع والابتكار وبالتالي ستتمكن هذه المؤسسات، وفق تعبيره، من إنتاج عدد من الأطر الممتازة التي ستساهم في تطوير وتقدم وازدهار البلاد، كما أن هذا رهين بطبيعة الحال بالتحفيز والاهتمام بالموارد البشرية، وفق ميداوي.

وأكد المسؤول الحكومي على مسألة استقلالية الجامعة، مبرزا أن “الفلسفة الأساسية لهذا المبدأ هو جعل الوزارة تضع الاستراتيجيات الكبرى ويبقى تسيير شؤون الجامعة من اختصاصها في إطار الاستقلالية التدبيرية عن طريق مجلس الجامعة والمكونات الأخرى كاللجنة البيداغوجية ولجنة البحث العلمي والمكونات الأساسية لتركيبة المؤسسات الجامعية والتي يبقى لها الاختصاص الحصري في المساهمة في تنظيم الجامعة والتفكير المستمر في وضع اليات ذكية لتسيرها”.

واعتبر أن المؤسسات الجامعية هي دائما على اطلاع واسع بالتحولات الدولية التي يعرفها القطاع مع تكريس الممارسات الفضلى، الشيء الذي يحتم، حسب ميداوي، على الجميع دعم استقلاليتها، مقدما المثال على ذلك بأول قرار تم اتخاده بعد تحمله مسؤولية القطاع هو “تعيين رئيس ندوة رؤساء الجامعات والهدف هو التفكير الجماعي لتجاوز العوائق والإشكالات التي تعاني منها الجامعات المغربية”.

وفي نفس السياق، أكد أن الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات والملاحظات التي يتقدم بها النواب بهدف “إشراك الجميع في إيجاد حلول كفيلة للرقي بالمنظومة لتخطي كل الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم العالي”.

وبخصوص توزيع مشروع ميزانية القطاع برسم السنة المالية 2025، أشار الوزير أن التعليم العالي خصص له نسبة 48.30% كما أن الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة فقد عرف نسبة 18 40%، وفيما يتعلق بالبحث العلمي والتقني سيستفيد من نسبة %7.56 وبالنسبة للقيادة والحكامة فحصصت لها نسبة 3.96%، مؤكدا أن مشروع هذه الميزانية يبقى ضعيفا نظرا لما يتطلبه القطاع خاصة أن النسبة الكبيرة من الميزانية تحول للمؤسسات الجامعية وما تبقى منها يخصص لتسيير وتدبير المصالح المركزية للوزارة، على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي أن وزارته على اطلاع بالمشاكل المرتبطة بالقطاع كالاكتظاظ والهدر الجامعي والرفع من دعم الخدمات الاجتماعية وإشكالات أخرى، ملفتا أن الوزارة منكبة على إيجاد حلول عملية تتماشى مع المرجعيات القانونية المؤطرة المنظومة التعليم العالي والإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة، داعيا الجميع إلى تقديم الدعم اللازم للقطاع للمساهمة في تطويره وتجويده وجعله في مستوى تطلعات جميع المغاربة.