ميارة يخالف النقابات ويدعم السكوري لتمرير قانون الإضراب بعيدا عن المزيدات

قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن مركزيته النقابية آمنت بمشروع الحكومة، وأعلنت مساندتها لها منذ بدايتها، “لأنها رفعت شعار الدولة الاجتماعية ونحن نطالب بالدولة الاجتماعية ولم يكن شعارا فقط بل كان ممارسة حقيقية على أرض الواقع”.

وأضاف ميارة في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء أن نقابته تفتخر بالمنجزات الحكومية، وتطالب بإنجازات أخرى لصالح الطبقة العاملة ولصالح كل المواطنات والمواطنين المغاربة، وذكر ميارة قادة الأغلبية بمناصر مركزيته النقابية في عدة قضايا .

ومن بين هذه القضايا، يشير ميارة إلى قانون الإضراب الذي قال إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منخرط فيه مع وزير الشغل لإيجاد قانون حقيقي يضمن الحق في الممارسة والحق في الشغل بعيدا عن المزايدات، لأن هذا التزام بين المكونات النقابية والحكومة وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها في ذلك، على حد تعبيره.

يأتي موقف ميارة في وقت أعلنت فيه باقي النقابات في بيانات متفرقة رفضها لمشروع قانون لتنظيم الإضراب يشرع مجلس النواب في مناقشته غدا الأربعاء، معتبرة إياه “تكبيلا للحق” في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ضرورة التوافق على مشروع القانون قبل مناقشته في البرلمان، وأضافت أن “المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله محدودا وبدون تأثير، بل منع عدة أشكال من الإضراب”، داعية الحكومة إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه.

من جانبها أعلنت مركزية الاتحاد المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون الذي قالت إنه يكبل الحق في ممارسة الإضراب، ودعت إلى سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مستنكرة إحالة القانون إلى البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه. واعلن برلمانيو النقابة ذاتها اليوم الثلاثاء انسحابهم  من جلسة مجلس المستشارين، احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان.

نفس الموقف عبرت عنه مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث اعلنت رفضها لمشروع القانون، ووصفته بأنه “مقيد للحق في الإضراب”. وقال الاتحاد في بيان له إنه “تفاجأ ببرمجة مناقشة هذا القانون يوم غد الأربعاء خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.