موظفو الجماعات الترابية يلتحقون بمعاهد التمريض وسط انتقادات الطلبة

رصد طلبة بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بداية توافد موظفين بالجماعات الترابية على قاعات التكوين الأسبوع الجاري، في إطار تفعيل مذكرة وزارية سابقة لعبد الوافي لفتيت لسد الخصاص الحاصل في الممرضين.

وأكدت مصادر طلابية لهسبريس أن هذا الأسبوع شهد بداية توافد موظفين جماعيين من مجموعة من المدن المغربية على المعاهد، وهو ما أعاد نقاش “رفض الطلبة”، معتبرين الأمر “تطاولا على مهنتهم المستقبلية”.

وكان الوزير لفتيت أصدر مذكرة موجهة إلى عمال وولاة جهات المملكة من أجل انتداب موظفين جماعيين بهدف تكوينهم في مهن التمريض وتقنيات الصحة، في محاولة لسد الخصاص الحاصل بالجماعات الترابية في الممرضين.

وأكد أنس مرتضي، طالب بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالدار البيضاء، بداية توافد موظفي الجماعات الترابية على المعهد هذا الأسبوع.

وقال مرتضي في تصريح لهسبريس إن “هذا الأمر سبق أن عبّر الطلبة عن رفضهم له، لما له من آثار سلبية على جودة التكوين، خاصة من حيث الاكتظاظ”.

وأضاف الطالب الممرض ذاته أن “الجانب الآخر يتعلق بمهنة التمريض التي لا يمكن قبول أن يصبح التكوين فيها مسموحًا لفئات لم تجتز أو تمر من الشروط نفسها التي مرّ منها الطلبة الذين يدرسون بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة”.

وانتقد المتحدث عينه ما سماه “الإجهاز على مهنة الممرض بشتى الطرق”، لافتًا إلى أن “هذه المهنة سيكون إدخال فئات أخرى للتكوين فيها بمبررات الخصاص مسيئًا لها”.

وتأتي مذكرة الوزير لفتيت في سياق اتفاقية شراكة جمعت قطاع الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

واعتبر خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، أنه “لا إشكال في عملية التحاق موظفي الجماعات بمعاهد التمريض وتقنيات الصحة طالما أن المنفعة ستكون لكلا القطاعين”.

وأضاف الأملوكي، في تصريح لهسبريس، أن “الموظفين الجماعيين يستفيدون أيضًا من خلال هذا التكوين من دعم في مجالات التمريض وتقنيات الصحة”، مشترطًا “أن يكون هؤلاء بنفس حقوق الموظفين في قطاع الصحة”.

وأشار الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية إلى أنه “في إطار فائض الموظفين بالجماعات الترابية مع التدبير المفوض يبدو من الإيجابي تكوينهم في مجالات مثل التمريض، وذلك بشكل اختياري، وبتوفير تحفيزات”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “لا مانع أو ضرر في هذا الأمر، خاصة أن قطاع الداخلية وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية مستفيدان معًا”.