بشكل متنام تبرز تنسيقيات للموظفين في مختلف القطاعات العمومية، كإطار مواز أو “بديل” للنقابات التي فقدتْ كثيرا من بريقها.
والتحق موظفو وزارة الاقتصاد والمالية بنظرائهم من موظفي القطاعات الذين أنشؤوا تنسيقيات، بهدف دفع الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة، بالأساس، في النظام الأساسي وإعادة النظر في نظام العلاوات.
وبدأت تحركات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية في شهر دجنبر الماضي، إذ انطلقت نقاشاتهم حول الطريقة التي سيُوصلون بها مطالبهم إلى إدارة الوزارة، من خلال إنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الفوري، وأخرى على منصة “فيسبوك”.
وجاءت هذه الخطوة، بحسب إفادة مصدر من التنسيقية، “بسبب غياب النقابات”، مضيفا أن هذه الأخيرة تحركت، بعد “الوقفات الحضارية” المحلية التي نظمها الموظفون أمام مقرات الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ تبنّت بعضَ المطالب التي نادى بها الموظفون في إطار تنسيقيتهم.
ودعت نقابتان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل) والتنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، كذلك، إلى إضراب يوم 8 فبراير الجاري، قال المصدر ذاته إنه “كان ناجحا، إذ بلغت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة”.
ويطالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، الذين يناهز عددهم 13 ألفا، من خلال تنسيقيتهم، إدارة الوزارة بإقرار نظام أساسي “منصف وموحّد يليق بمهنة موظف المالية ويلبي تطلعاته”، كما يطالبون بـ”مراجعة شفافة وعادلة ومحفّزة لنظام العلاوات من داخل الوزارة”.
وبخصوص مراجعة نظام العلاوات تقترح التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية إضافةَ علاوتين في السنة، مع إقرار صرف مجموع العلاوات السنوية (6 علاوات) كل شهرين، والحفاظ على مبلغ العلاوة المصروف حاليا كل ثلاثة أشهر نفسه، ويُصرف كل شهرين، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة موظفات وموظفي المديريات والمصالح الخارجية للوزارة.
كما تقترح التنسيقية إقرار صرْف العلاوة النظامية “بطريقة تلقائية دون الرجوع إلى تأشير المسؤول المباشر”، مع زيادة عامة في العلاوة النظامية بنسبة 10 في المائة كل ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وزيادة بنسبة 15 في المائة في العلاوة عند الترقي من رتبة إلى أخرى، وزيادة بنسبة 20 في المائة في العلاوة عند الترقي من درجة إلى أخرى، ورفع علاوة نهاية الخدمة من 6 علاوات إلى 12 علاوة.
وعلى غرار الرفض الذي قابَل به موظفون في قطاعات أخرى الأنظمة الأساسية الخاصة بهم، عبرت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عن “رفضها التام والموضوعي لنظام أساسي أحادي الصياغة، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات موظف المالية”، مطالبة بإنشاء منصة رقمية ورسمية تتيح لموظفي الوزارة “المشاركة الفعلية” في صياغته.
علاقة بذلك، طالبت الهيئة ذاتها بزيادة في أجور موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية “لا تقل عن 3000 درهم شهريا، للرفع من قدرتهم الشرائية”، كما عبرت عن “الرفض التام لإدماج جزء من العلاوة النظامية في الأجر الشهري”؛ وطالبت كذلك بمراجعة نسَق الترقي في الدرجات بالتخفيف من سنوات الأقدمية، وخلق درجات جديدة للترقي لكافة فئات الوزارة، من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ودكاترة، وفتح آفاق الترقي لحملة الشواهد الجامعية والمدارس العليا، وإدماج موظفي الإنعاش الوطني وإلحاقهم بالسلك الوظيفي للوزارة، مع إلحاق موظفي الجماعات الترابية في وضعية رهن الإشارة بالوزارة.
وحرصت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية على تأكيد استيعابها جميع موظفي وموظفات الوزارة “بمختلف وضعياتهم الإدارية وانتماءاتهم السياسية والنقابية في إطار مصلحة موظف المالية فقط”، كما نأتْ بنفسها عن “كل الحزازات والخلافات والتجاذبات”.
وقال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس من التنسيقية إن الأخيرة “إطار مُسالم يشتغل في إطار التدافع الإيجابي لا غير”، مضيفا أن “الغاية من وراء إنشائها هو أن نوصل مطالبنا التي لم تقدر النقابات على إيصالها، عن طريق الإعلام، إلى الإدارة، لكي يتم الأخذ بها في الحوار الاجتماعي”.
وفي وقت كان متوقعا أن تعقد النقابات اجتماعا، في إطار الحوار القطاعي، مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي الوزارة إلى خوض إضراب جديد يومي 15 و16 فبراير الجاري.
وذكرت التنسيقية ذاتها أنها ستشرع في تحضير مسوّدة لمشروع النظام الأساسي، بمشاركة جميع الموظفات والموظفين، “عن طريق التصويت على كل بند من بنوده”، مشيرة إلى أن الموظفين “لديهم تصور ومقترحات، ولديهم كل المؤهلات لإعداد مشروع متكامل موحّد ومنصف لكل الفئات”.
المصدر: هسبريس