فجرت المكلفة بقسم الحسابات بمصحة “الشفاء” لصاحبها طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع رفقة مجموعة من الأشخاص بتهمة الاتجار بالبشر، معطيات مثيرة، تتعلق بكيفية تعامل المصحة مع تعريفات العلاج، والتجاوزات التي تتم في الفواتير.
وتحدثت المتابعة في هذه القضية في حالة اعتقال، خلال جلسة محاكمتها الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن تجاوزات المصحة في ما يتعلق بتعريفات العلاج.
وقالت المعنية بالأمر خلال الاستماع إليها من طرف المستشار علي الطرشي، رئيس الجلسة: “كل الملاحظات التي تم التوصل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صحيحة، والمصحة تقوم بتجاوز تعريفات العلاج”، موردة أنه يتم الخضوع لتعريفات شركات التأمين، وإنجاز فواتير بناء على ذلك.
وفي ما يعد بمثابة تبرئة لذمة الطبيب حسن التازي من ذلك، أوضحت المتحدثة أنها لم تتلق أي أوامر منه، ولم تتواصل معه، مشيرة إلى أن “الأوامر كانت تصدر من شقيقه وزوجته”.
وحول ما إن كانت تقوم بتضخيم الفواتير الخاصة بالعلاج، لم تنف المتهمة ذلك، إذ أوردت أنها تنفذ حرفيا تعليمات مدير المصحة شقيق حسن التازي.
ووضعت الهيئة التي تنظر في الملف أمام المشتبه فيها “س.ع” صور مرضى تم عرضها على محسنين، ضمنهم ابنة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قصد مطالبتهم بمبالغ مالية لاستشفائهم.
ونفت المعنية بالأمر قيامها بإرسال الصور إلى “زينب.ب”، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير من أجل جلب محسنين لعلاج هؤلاء المرضى.
وبخصوص المبالغ المالية التي تم رصدها في حسابها البنكي، أشارت المتهمة إلى أنها تتوفر على 3 حسابات بنكية، موردة في معرض جوابها عن سؤال للنيابة العامة أن المبالغ الموجودة بها تتعلق بمصاريف الدراسة، يتم رصدها من طرف زوجها لابنها.
وقررت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي تأجيل القضية إلى غاية الـ19 من الشهر الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين، وعلى رأسهم الطبيب التازي.
المصدر: هسبريس
