أعلنت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق عن افتتاح موسم القنص 2023 2024، الأحد، وسط توقعات بأن يشهد مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص.
وقالت المديرية ذاتها، في بلاغ لها، إن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه في الـ 27 من يوليوز 2024، مؤكدة أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح بقنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 “قنيات”.
واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص، من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.
كما قامت المصالح ذاتها بزيارات إلى القطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة، بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.
وأضاف البلاغ ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا، أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فيمثل المناطق المفتوحة للقنص.
وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، يورد المصدر ذاته، وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطع للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.
وفي هذا الباب، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص، من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد تم إطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.
وأشارت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة، خلال موسم 20222023، سجل انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص، مقابل 1,66 خلال موسم 20212022.
كما استحضر المصدر ذاته تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، وتحرير 22 محضرا، في إطار تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني)، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 محضرا صدر الحكم بشأنها، وأربعة محاضر في طور المحاكمة.
المصدر: هسبريس
