موخاريق: سنعاقب الحكومة في الانتخابات المقبلة وتغيّب البرلمانيين جريمة

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الطبقة العاملة تمتلك فرصة ذهبية لمعاقبة الحكومة عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يعرف بالتصويت العقابي. ونحن، في الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكن أن نصوت لصالح حكومة صادقت على القانون التنظيمي للإضراب المخالف للقوانين والأنظمة الدولية والاتفاقيات”، متهما حكومة أخنوش بأنها تسعى إلى “تقييد حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها وقطاعاتها”.

وأضاف موخاريق، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت بالدار البيضاء: “كنقابة الاتحاد المغربي للشغل، لن نساند الأحزاب السياسية التي وافقت وصادقت إلى جانب الأغلبية على قانون الإضراب، ولن نزكي التنظيمات الحزبية التي ساندت الحكومة الحالية. وهذا القرار يلزم جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه النقابة العريقة”.

وتابع قائلا: “مجلس النواب يضم 395 عضوا برلمانيا، فكيف يعقل أن يتم التصويت على مشروع قانون الإضراب، الذي يعد وفق التراتبية التشريعية من القوانين المجتمعية الحساسة بعد الدستور، من قبل 80 نائبا فقط؟”، مؤكدا أن “هذا الأمر غير مقبول في ظل غياب أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المغربي”.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى أن “النواب الذين تغيبوا أثناء مرحلة الدراسة والتصويت بمجلس النواب على قانون الإضراب ارتكبوا جريمة في حق الشغيلة، ولم يظهروا أي تعاطف كما كان يتوقع البعض”، مضيفا أن “تمرير قانون الإضراب بأصوات محدودة يعتبر مفخرة لنا كطبقة عاملة”.

وزاد قائلا: “نسبة التصويت على مشروع قانون الإضراب لم تتجاوز 22 في المائة، وهذا يعد سابقة خطيرة في التشريع الوطني ووصمة عار على جبين الحكومة الحالية”، مشددا على أن “نقابة الاتحاد المغربي للشغل تتبرأ من قانون الإضراب وتعلن صراحة رفضها لتطبيق مقتضياته التقييدية”.

وأردف: “التاريخ يسجل مواقف الرجال، وليس مواقف الخاضعين. ونستغرب من أحد الأحزاب السياسية المعارضة التي صوتت بنعم ضد مصالح الطبقة الشغيلة”، موضحا أن “النفاق السياسي لن يخدم مصالح المتربصين، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتردية التي تعيشها بلادنا”.

واختتم موخاريق حديثه قائلا: “قانون النقابات وضع من قبل بعض الجهات بهدف التحكم في التنظيمات النقابية، حتى أصبح من الضروري إحضار ممثل السلطة في أي نشاط نقابي، وهذا أمر لا نقبله إطلاقا في نقابة الاتحاد المغربي للشغل”.