مواطنون يرفضون التجاوب مع المكلفين بعملية الإحصاء

مستهل قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من “العلم”، التي نشرت أن عددا من المواطنين بمدينة الدار البيضاء يرفضون التجاوب مع مكلفين بعملية الإحصاء العام للسكن والسكنى، حيث رفض هؤلاء فتح أبواب شققهم ومنازلهم للإجابة عن أسئلة المشرفين على العملية، مما جعل بعضهم يغادرون أبواب الشقق والمنازل بعدما تعذر عليهم التواصل المباشر مع قاطني تلك المنازل، بل أكثر من ذلك هناك من دخل في شنآن مع بعض المعنيين بالإحصاء، الذين اضطروا إلى الاستعانة بأعوان السلطة لتحذير المواطنين مما قد يترتب عن ذلك من تبعات وإجراءات قانونية.

وفي خبر آخر أوردت أنه ينتظر أن يخضع شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء لعملية تهيئة وتأهيل على طول 5 كيلومترات، حيث يتضمن المشروع إعادة هيكلة الشارع بإحداث مواقف للسيارات ووضع مسارات خاصة بأصحاب الدراجات النارية، ستكون مزودة بفواصل تمنع أي تلامس مع المركبات التي تمر عبره بهدف ضمان سلامة الدراجين، بالإضافة إلى توسعة أرصفة الراجلين، وكذا غرس أشجار ذات رونق كبير، وتركيب إشارات مرور جديدة، وتوسعة الطريق، وإعادة تبليط الأرصفة، وتعزيز الفضاءات الخضراء، وتجديد الإنارة العمومية والإشارات الضوئية.

وإلى “بيان اليوم”، التي كتبت أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقدت، يوم الجمعة، أولى جلساتها للنظر في ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، رفقة محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية، كان موضوع متابعة بسبب مبالغ مالية كبيرة. وكان هؤلاء المتهمون قد تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر المخدرات الليبي.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الجلسة عرفت تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حيث التمس الدفاع في مداخلته من هيئة المحكمة القول ببطلان المساطر المتبعة من قبل قاضي التحقيق، مضيفا أنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق الملف، ملتمسا من المحكمة، بعد المداولة، القول ببطلان المساطر بسبب هذه الخروقات المسطرية.

وجاء ضمن مواد ذاتها أن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن هناك فصلا جديدا في معركة “سامير”، مبرزا أن المغرب وشركة “كورال” تقدما بمذكرتين الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في هذه القضية.

وأوضح اليماني، في تصريح لـ”بيان اليوم”، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أصدر بتاريخ 15 يوليوز 2024 مؤاخذة ضد المغرب، وتغريمه مبلغ 150 مليون دولار أمريكي بدعوى الإضرار باستثمارات “كورال” بالمغرب.

وأضاف أن “المغرب خسر الكثير في قضية “سامير”، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء “كورال” بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة”، متسائلا “هل سيتمكن المغرب من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، وكذا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به في هذا الملف ومصادرة أموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟”.

أما “الأحداث المغربية” فورد بها أن مشاريع عالقة بالجديدة سبق تقديمها للملك محمد السادس كمشاريع تنموية رائدة استنفرت والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد أمهيدية، مشيرة إلى أنه عقد لقاء بمقر عمالة إقليم الجديدة، ووجه تعليمات صارمة إلى مسؤولي إقليم الجديدة من أجل إخراج المشاريع التنموية العالقة إلى حيز الوجود، وأكد أن إنجاز المشاريع التنموية العالقة إلى حيز الوجود لا يرتبط بالميزانيات وإنما بالدراسة والتتبع والعمل الميداني التشاركي واعتماد برامج واقعية.

وجاء ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة طالبته فيها بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية القطاع من تقلبات الدعم لحماية استقرار القطاع في المستقبل.

وأوضحت التنسيقية أن القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات.

من جانبها نشرت “المساء” أن شابا لقي مصرعه في حادثة سير خطيرة على طريق تغبولة التابعة لمدينة زاوية الشيخ. ونسبة إلى مصادر ، فإن الحادثة وقعت جراء اصطدام بين دراجة نارية كان على متنها شخص وشاحنة من الحجم الكبير، أدى إلى إصابة صاحب الدراجة بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بوفاته بمكان الحادث.