موارد صندوق “كورونا” تتراجع بأزيد من %47.. والنفقات تنخفض إلى مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها حول الحسابات الخصوصية للخزينة، أن موارد ونفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” بلغت سنة 2023، على التوالي 3.35 مليار درهم و 1.07 مليار درهم، مسجلة انخفاضا سنويا متوسطا على التوالي بـ47,35% و68,63%.

وحسب التقرير المصاحب لمشروع قانون المالية لـ2025، فالاستجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية خلال الفترة 20202023، أدت إلى مبادرة الدولة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية المدعومة من موارد الصندوق، وذلك من خلال التركيز بشكل خاص على تعزيز صمود النظام الصحي، من خلال استثمار في الكوادر الطبية وتوفير الأدوية والمعدات اللازمة، وإطلاق حملة وطنية ناجحة للتلقيح.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ تدابير لحماية الفئات الهشة وتوفير شبكات أمان اجتماعي لهم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ سياسات تشجع على الاستثمار وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في الحفاظ على فرص العمل وتوفير فرص جديدة.

وأضاف التقرير أن الدولة قامت بتغطية الفوائد الإضافية للقروض التي حصلت عليها شركات السياحة (مثل وكالات السفر والمطاعم) في إطار دعم القطاع السياحي المتضرر.

وأكدت الوزارة أن الدولة التزمت بتحمل جزء من تكاليف التمويل الممنوحة للشركات السياحية المتضررة، وذلك من خلال تغطية الفوائد الإضافية على قروض الإيجار لمدة تسعة أشهر ونصف، مسجلة تخصيص مبلغ إجمالي قدره 36,29 مليون درهم من الميزانية لهذا الغرض خلال سنة 2023، على أن يتم دفعه على دفعتين متساويتين لشركات التمويل.

وفي إطار دعم القطاع السياحي، فإن الجهات المسؤولة وافقت على تغطية الفوائد العرضية على القروض البنكية التي حصلت عليها مؤسسات الإيواء السياحي، شركات النقل السياحي، ووكالات السفر والمطاعم المصنفة، وذلك لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر ونصف. وقد تم تدوين هذا الالتزام في مذكرة تفاهم وقعت في يناير 2022.

وأشار التقرير المذكور إلى تخصيص مبلغ وقدره مليار درهم من الاعتمادات المتوفرة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد19 لسنة 2023، وذلك للمساهمة في تمويل الأنشطة والبرامج المرتبطة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأظهرت الوثيقة تراجع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة خلال العقدين الأخيرين، حيث انخفض من 97 حساباً في عام 2005 إلى 68 حساباً في عام 2023، ما يعكس الجهود المبذولة لترشيد هذه الحسابات وتحسين إدارتها.

وفي سياق التطورات الأخيرة، أوضحت الوزارة أنه تم إحداث حساب مرصد خاص في عام 2023 تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وذلك بموجب مرسوم صادق عليه قانون المالية رقم 2355 للسنة المالية 2024، مؤكدة أنه وباستثناء هذا الحساب الجديد، لم يتم إضافة أو حذف أي حساب خصوصي آخر للخزينة خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.

وحسب البيانات المتوفرة فإن تحليل بنية الحسابات الخصوصية للخزينة حسب تصنيفاتها في عام 2024 يظهر هيمنة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، التي بلغ عددها 56 حساباً من أصل 69، مقارنة بـ45 حساباً من أصل 97 في عام 2005، هذا التحول يعكس تغييرات كبيرة في هيكلية الحسابات الخصوصية.

وسجل تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، أن حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، سجلت تراجعا بشكل كبير من 41 حساباً في عام 2005 إلى 7 حسابات فقط في عام 2024، أما بخصوص حسابات العمليات النقدية، فقد استقر عددها عند حسابين اثنين منذ عام 2005، فيما سجلت حسابات النفقات من المخصصات تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت من 9 حسابات في 2005 إلى 4 حسابات في 2024.