موارد الأحزاب من بطائق الانخراط تهاوت بـ%22 في العام الأول بعد انتخابات 2021 اليوم 24

تعاني الأحزاب بشدة من تذبذب دفع واجبات الانخراط من لدن أعضائها. يدفعها ذلك إلى التعويل بشكل أكبر على الدعم العمومي في تسيير إدارتها، وتمويل حملاتها.

لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، أن نسبة عائدات بطائق الانخراط ومساهمات أعضاء الأحزاب، سرعان ما تنهار مباشرة بعد مضي العام الذي تجري فيه الانتخابات.

في الواقع، تجعل الأحزاب من مناسبة الانتخابات عامل ضغط على أعضائها لتسوية وضعياتهم المالية نحو الهيئات التي ينتمون إليها، قبل الحصول على تزكيات أو دعم على مصاريف الحملات الانتخابية. بعد ذلك، تتراجع هذه العوائد.

على المستوى الإجمالي، كما يتحدث تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021، فيما سجلت ارتفاعا بالنسبة لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المجتمع الديمقراطي. وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات (%73) وعائدات غير جارية (%27).

يقول المجلس إن هذا الانخفاض “يعزى أساسا إلى تراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 84,60 مليون درهم إلى 52,49 مليون درهم”.

كذلك تراجعت العائدات المالية من 160.223,34 درهم إلى 95.473,16 درهم، والتي تم إنجازها أساسا من طرف حزب العدالة والتنمية (54.134,98 درهم)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (31.451,13 درهم)، وحزب الاتحاد الدستوري (9.625,02 درهم). وهي عموما نسبة قليلة بالمقارنة مع مبلغ الانخراط والمساهمات.

في المقابل، سجلت العائدات غير الجارية ارتفاعا بنسبة %145 بعد أن مرت من 7,84 ملايين درهم إلى 19,21 مليون درهم، همت بيع أصول ثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، والتي تم إنجاز %95 منها من طرف حزبي الأصالة والمعاصرة (14,68 مليون درهم) والاستقلال (3,50 ملايين درهم).