وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الخميس بنواكشوط، على إعلان مشترك للتعاون في مجال الهجرة، “سيشكل إطارا مهما للدفع بالشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، ومرجعية للاتفاقيات على المستوى الثنائي”.
ونص هذا الإعلان، الذي تضمن خطة عمل وعدد من الإجراءات، بالخصوص، على التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين.
وحث الإعلان، الذي وقعه عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، والمفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، على “تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا و(فرونتكس) طبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا”.
وتضمن، كذلك بالخصوص، ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.
وأكد على أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أو بين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الداخلية الموريتاني هذا الإعلان بمثابة وثيقة مرجعية، مشيرا إلى أن الشراكة متعددة الجوانب، تشمل مكونات اقتصادية، وديبلوماسية، وأمنية، وفي مجال الهجرة الشرعية نحو أوروبا، لصالح الموريتانيين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين.
أما المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية، فاعتبرت موريتانيا شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، مذكرة بأن ظاهرة الهجرة تشكل تحديا عالميا، على اعتبار أن كل دول العالم معنية بمعالجتها.
المصدر: هسبريس
