مهنيو سيارات الأجرة يُحَضرون لاحتجاج وطني على “تردي أوضاع السائقين”

يعبئ مهنيو سيارات الأجرة لـ”إنزال وطني” في الرباط، الثلاثاء 21 مارس الجاري، للاحتجاج أمام ملحقة وزارة الداخلية، بدعوة من التنسيق الثماني للنقابات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، تنديدا بـ”تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة”.

تأتي هذه الخطوة النضالية، وفق بلاغ التنسيق النقابي الداعي إليها، بعد الحوار الذي جمعه بمصالح وزارة الداخلية بتاريخ 18 يناير 2023، وفي ظل “استمرار معاناة مهنيي سيارات الأجرة وازياد وضعهم سوءا واستفحالا بلغ حد الإفلاس في بعض الحالات”.

وتُطالب النقابات المعنية بالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم، ومحاربة النقل السري عبر التطبيقات، والتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه، وتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، وتفعيل الغازوال المهني، والتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة لمباشرة وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.

في هذا السياق، قال عزيز الداودي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، إن قرار الوقفة الاحتجاجية “جاء كرد فعل طبيعي على تماطل الجهات الوصية على قطاع سيارات الأجرة في تعاطيها مع المطالب الآنية والمستعجلة، وفي تدبيرها الذي تسوده الفوضى والارتجال”.

وسجّل الداودي، في تصريح لهسبريس، أنه “عوض الإسراع بإخراج قانون ينظم المهنة ويكون مدخلا حقيقيا لإصلاح القطاع، عملت وزارة الداخلية عبر مصالحها على تعميم مجموعة من الدوريات والمذكرات الوزارية على العمال والولاة”.

وأكد الفاعل النقابي أنه “في مقابل ترحيب المهنيين بالدوريتين الوزاريتين 336 و444 لاهتمام الأولى بالمشروع الملكي الكبير الخاص بورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية رغم ما يعترض أجرأته من عراقيل إدارية، والثانية بضمان استمرار العلاقة التعاقدية، بمعنى ضمان استقرار السائقين المهنيين في عملهم، يرفض سائقو سيارات الأجرة المقتضى الخاص بتوقيف المركبات بعد وفاة مالكي المأذونيات الذي جاءت به الدورية الوزارية رقم 750″.

وعزا الداودي ذلك إلى ما وصفه بـ”تعارض هذه الدورية جملة وتفصيلا مع ضمان استمرار العلاقة التعاقدية، وجعلها السائق المهني رهينة لدى مزاجية ذوي حقوق مالكي المأذونيات أثناء تقديمهم لطلبات التحويل. وبالتالي، فإن مصير العديد من مستغلي سيارات الأجرة في كثير من المدن، وخاصة شمال المغرب، سيكون هو التشرد والعطالة، على اعتبار أن أغلب عقود التفويض عرفية، والعديد من مالكي المأذونيات متوفون”.

وتطالب النقابات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة مصالح وزارة الداخلية بتحويل مأذونيات المتوفّين إلى مستغليها للحفاظ على مناصب الشغل.

في سياق متّصل، دعا الكاتب العام للاتحاد النقابي للنقل الطرقي إلى “التنزيل السريع للجهوية المتقدمة، وفك العزلة عن الجهة الشرقية، باعتبارها تحتل الريادة في عدد العاطلين عن العمل وعلاقته القوية بالرواج الاقتصادي والتجاري الذي ينعكس على حركية السير والجولان الموسومة بالركود وبقلتها أو انعدامها في العديد من مدن وأقاليم الجهة الشرقية”.

وأشار الداودي إلى أن “سائق سيارة الأجرة من الصنف الأول قد يضطر للمكوث ثلاثة أو أربعة أيام في المحطة قبل أن يصل دوره لرحلة في خط وجدةالناظور على سبيل المثال”.