مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بإحداث مجلس أعلى للنقل ومحاربة “نقل التطبيقات”

دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إلى محاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”، مطالبا في الآن ذاته بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية.

وطالب التنسيق من خلال بلاغ له، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من مطالبته بـ “محاربة النقل السري عبر التطبيقات”، هو “ضمان المنافسة المشروعة”.

وحث المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على “التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”، مطالبا بـ “الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”.

وجدد التنسيق المذكور المطالبة بـ “تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر”، داعيا إلى “تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.

كما طالب بـ “تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.

وحث المصدر المشار إليه، الحكومة على “الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم “750، مؤكدا على استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل.

كما طالب التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب، بإحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي، مؤكدا على “التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.