مهنيو اللحوم الحمراء بالدار البيضاء يستعدون لرمضان وسط مطالب بإلغاء عيد الأضحى

انطلق العد التنازلي لشهر رمضان المبارك الذي من المنتظر أن يكون أول أيامه في مستهل شهر مارس القادم، وسط استعدادات مكثفة لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في جهة الدار البيضاء سطات، من أجل توفير السيولة الكافية لهذا الشهر الكريم، الذي يعرف استهلاكا غير مسبوق لهذه المادة من طرف الأسر المغربية.

وحسب إفادات قدمها مهنيو اللحوم الحمراء في العاصمة الاقتصادية، فإنه من المرجح أن تشهد أسعار اللحوم استقرارا خلال شهر رمضان، مستبعدين إمكانية الزيادة أو النقصان في أثمنة الجملة، وذلك راجع إلى عملية استيراد المواشي التي تسهر عليها الحكومة من أجل تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الحيوية.

وكان وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قد أكد في وقت سابق أن “سوق اللحوم الحمراء تواجه تحديات متعددة، من بينها انخفاض إنتاج القطيع الوطني وصعوبات في الاستيراد. كما أوضح أن رفض بعض المواطنين للحوم المستوردة يزيد من تعقيد الوضع، مما يفرض الحاجة إلى حلول مستدامة لضمان وفرة اللحوم بأسعار مناسبة”.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف مزور أن القطيع الوطني انخفض بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة، وهو ما يضاعف التحديات التي تواجهها المملكة في تأمين احتياجات السوق. وأوضح المسؤول الحكومي أيضا أن “عملية الاستيراد تعاني من قيود مرتبطة بفترة الراحة المفروضة أثناء النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار القطيع في الأسواق الخارجية”.

وقال هشام الجوابري، الكاتب العام لتجار اللحوم الحمراء بالجملة في جهة الدار البيضاء سطات، إن “تجار اللحوم الحمراء بسوق الجملة بالدار البيضاء مستعدون لشهر رمضان المبارك، رغم الإكراهات التي تواجه هذا القطاع بسبب الجفاف، وأيضاً مجموعة من العوامل التي أدت إلى انهيار القطيع الوطني المغربي”، مؤكداً أن “وفرة المنتج حاضرة سواء بالنسبة للأغنام أو الأبقار خلال شهر رمضان”.

وأضاف الجوابري، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “من المنتظر أن تبقى أسعار اللحوم الحمراء مستقرة في المستوى الحالي، حيث نتوقع أن لا تكون هناك زيادة أو نقصان في ثمن الكيلو غرام الواحد للمواشي بشتى أصنافها وأنواعها”، مشيراً إلى أن “أسعار الجملة ستتمحور بين 70 و75 درهماً بالنسبة للقطيع الأجنبي و80 إلى 88 درهماً بالنسبة للقطيع الوطني”.

وتابع المتحدث ذاته أن “الإكراهات الحالية تتجلى في ندرة القطيع الوطني، وهذا الأمر بدأ يلاحظه تجار اللحوم الحمراء في جميع أرجاء المملكة المغربية”، مضيفاً: “نحن نعول على عملية الاستيراد من أجل تزويد الأسواق الوطنية بمادة اللحم، لأن منحنى القطيع المحلي في تدني”.

وأشار المهني إلى أن “وفرة القطيع الوطني في الأسواق الوطنية باتت شبه منعدمة، وهذا يساهم بشكل كبير في رفع أسعار اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري سجلت انخفاضاً في مستوى القطيع المحلي”.

وزاد قائلاً: “ندرة القطيع مسجلة بشكل كبير في الأغنام، وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بإلغاء عيد الأضحى لهذا العام، من أجل إعادة تنمية القطيع الوطني وإعطاء انطلاقة حقيقية لهذا القطاع الذي يعيش مجموعة من المشاكل التي حالت دون تقويته”.

واعتبر أيضا أن “الإعلان عن عيد الأضحى المبارك سيؤثر على المواطن المغربي وسينخر القطيع الوطني، لذلك على السلطات وضع استراتيجية محكمة من أجل تدبير هذه المرحلة التي تعرف جفافاً غير مسبوق، علماً أن هذا الموسم لم تتساقط الأمطار على غرار السنوات الماضية”.

وخلص الجوابري حديثه قائلاً: “إلغاء عيد الأضحى ليس مطلباً مهنياً في الحقيقة، وإنما هي رؤية شاملة للوضع الذي يعيشه قطاع المواشي بالمغرب منذ فترة كورونا، مع ضرورة دعم الفلاحين بشكل مباشر على جميع الأصعدة والمستويات حفاظاً على استمرارية القطيع”.