مهنيو الصيد يُحملون الوزارة مسؤولية الاحتقانات وينتقدون تدبير “حصص الأخطبوط”

تزايَد منسوب “التوتر والاحتقان” في علاقة مهنيي الصيد التقليدي والساحلي بمصالح وزارة الصيد البحري، التي شهد مقرُّها المركزي بالرباط اجتماعا للجنة “تتبع مصيدة الأخطبوط”، أمس الخميس، انسحبت منه كل من “الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب” و”الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب”.

الهيئتان المهنيتان للصيد بالمغرب أصدرتا بلاغا شديد اللهجة إلى الرأي العام الوطني (وتحديدا إلى عموم مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب)، أعلنتا من خلاله “تحميل الوزارة الوصية على الصيد البحري مسؤولية أية احتقانات أو خطوات تصعيدية من جانب المهنيين الذين يدافعون فقط عن حقوقهم المهضومة والمشروعة”، وفق تعبير البلاغ.

وأكدت الوثيقة ذاتها، تتوفر عليها هسبريس، انسحاب كونفدراليتَيْ الصيد الساحلي والتقليدي من أشغال هذا اللقاء مع “استنكارهما وشجبهما القوي لبرمجة هذا الاجتماع بشكل مفاجئ واستعجالي”. وزادت موضحة أنه “لم يجر التوصل من طرف الكونفدراليتين، وغيرهما من الهيئات التمثيلية، بالاستدعاء المتعلق بعقد الاجتماع إلّا في أقل من 24 ساعة من موعد انعقاده”.

وانتقدت مصادر مهنية في قطاع الصيد البحري بالمغرب، تحدثت إليها هسبريس، “عدم تجاوب الوزارة الوصية مع نقطة نظام طرحها رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ورئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، تتعلق بمناقشة مصفوفة تحديد وتوزيع حصص الأخطبوط (La matrice)”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الكونفدراليتيْن سبق أن أعلنتا انسحابهما من هذا الاتفاق البيْمهني في مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.

كما عرف اجتماع اللجنة المذكورة عدم قبول مقترح تخصيص حصة من الأخطبوط لفائدة أسطول مراكب الصيد الساحلي بالخيط، الذي يعيش على وقع “أزمة قاهرة وخانقة تستدعي وتستوجب التفكير في حلول عملية وجدّية لإنقاذه، من بينها تمكينه من حصة من الرخويات كالأخطبوط والسيبيا”، التي كانت موضوع عدة لقاءات ومراسلات وجّهتها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب إلى الوزارة الوصية ممثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

وكانت أصوات مهنية تعالت بقوة، قبل أيام، مُجدِّدة مطلب عدد من الصيادين المغاربة بإلغاء اتفاقية “ماتريس” (Matrice) المتعلقة بتدبير مصيدة الأخطبوط بمنطقة جنوب سيدي الغازي (سواحل شمال بوجدور)، التي تمت المصادقة عليها سنة 2004 للحفاظ على المخزون السمكي الوطني من هذه المادة.

وحسب بيان مهنيي الصيد، لاسيما في شقه التقليدي، توصلت به هسبريس، كان رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب قد تقدم بطلب إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص إلغاء اتفاقية “Matrice”.

يشار إلى أن الاجتماع المذكور، المنعقد بوزارة الصيد البحري بالرباط، قد خلُص إلى إقرار “تأجيل موعد الشروع في موسم صيد الأخطبوط إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ في انتظار صدور قرار في هذا الشأن”.

كما أفاد المكتب الوطني للصيد، ضمن تقريره عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب لشهر أبريل 2023، بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 290 ألفا و940 طنا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 6 في المائة على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة هذه الكميات المفرغة 3,5 مليارات درهم.