مهنيو الصيد البحري ينبهون إلى ندرة “سمك السردين” قبل حلول شهر رمضان‬

مع اقتراب شهر رمضان، نبه مهنيون في قطاع الصيد البحري من احتمال ارتفاع سعر بعض أنواع الأسماك التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر الصيام، بسبب عوامل عديدة مرتبطة بالمناخ وأخرى بيولوجية.

وقال مهني في القطاع البحري يشتغل في سواحل الجنوب إن مصالح الوزارة المختصة وعدت بضبط سعر السمك، وخاصة السردين؛ من خلال التصدي لكل محاولات الرفع منه من قبل المضاربين والوسطاء.

واعتبر عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أنه “معروف خلال شهري مارس وأبريل تكون الحركة البحرية ضعيفة بسبب تقلبات المناخ و”المنزلة””، مبرزا أن “عددا قليلا من قوارب الصيد تخرج إلى البحر خلال هذه الفترة، وهي فترة تسبق شهر رمضان”.

وشدد التويربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الحديث عن وفرة السمك خلال رمضان هو حديث استباقي يدخل في علم “الغيب””؛ لأن “هناك عوامل عديدة تسير عكس ما يتم تداوله”، مشددا على أن “بواخر أعالي البحار لم تشتغل خلال الفترة الأخيرة فمن أين سنأتي بهذا السمك؟”.

وأورد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري أن “الفترة التي تشهد فيها أسواق المملكة وفرة في السمك تسبق شهر يونيو وماي ويوليوز”، معتبرا أن “شهري مارس وأبريل لا يمكن اعتمادهما خلال فترة الصيد بسبب التساقطات المطرية والرياح”.

وأقر النقابي نفسه بأن “شهر رمضان لهذه السنة تزامن مع الظروف الجوية التي تعرفها سواحل المملكة هذه الأيام، التي تصعب عملية الصيد؛ وهو ما سيؤثر على سعر الأسماك في شهر الصيام”.

وخلال الشهر الماضي، ولمدة أسبوع، توقف مهنيو الصيد البحري عن صيد سمك السردين في الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية، وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب؛ ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون.

وفي هذا الصدد، فرضت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد، تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد؛ وقد حددت مقدار الصيد في 8 آلاف و600 طن، يأتي فيها ميناء الناظور متصدرا بـ1080 طنا.

وكانت السلطات قررت تقليص مدة صيد الأخطبوط في الأعالي هذه السنة إلى شهر ونصف الشهر بدل ثلاثة أشهر، بمنطقة جنوب سيدي الغازي (المنطقة الممتدة من بوجدور صوب الحدود الجنوبية)، مع تحديد حجم الصيد المطلوب بالكيلوغرام.

وتحركت الوزارة المعنية لعقد لقاءات مع شركات ومهنيي الصيد، والتوقيع على ميثاق يتضمن عقوبات تشمل سحب رخصة الصيد لثلاث سنوات وغرامات مالية في حالة التعامل بالسوق السوداء.