“مهنيو البارافارماسي” يتمسكون ببيع اللوازم الصحية وفق التراخيص القانونية
يتواصل الجدل بين مهنيي المستلزمات الصحية والصيادلة بخصوص مسألة تقنين القطاع؛ فبعد دعوات صيادلة المملكة إلى تدخل وزارة الصحة لإنهاء “فوضى” المجال، أكد “أصحاب البارافارماسي” أنهم يتوفرون على ترخيص قانوني من الدولة لمزاولة أنشطتهم.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية، في هذا الصدد، أن “بائعي المستلزمات الطبية المعروفين يصرحون بأنشطتهم لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكن ليس لديهم الحق في بيع الأدوية التي تظل محصورة لدى الصيادلة طبقا للقانون 17.04”.
وذكّرت النقابة القطاعية بأن “الشركات تخضع للقانون 12.84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، وتخضع للإجراءات القانونية المعمول بها لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومديرية الجمارك قبل استيراد المستلزمات”، نافية “غياب الرقابة من طرف الوزارة الوصية على القطاع”.
وأوردت أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سبق أن أنجزت عدة تقارير حول الموضوع، والقضاء بنفسه يتابع الحالات التي تشتغل بطريقة غير قانونية”، مبرزة أن “المواطنين يشترون العديد من المواد الصحية من البارافارماسي نظرا لانخفاض الأثمنة، وهذا هو لب الموضوع”.
وأشارت النقابة إلى أن “بيع بعض المواد الصحية (غير الأدوية) عرف اتساعا كبيرا عبر العالم، كالمكملات الغذائية أو الأحذية الطبية، وغيرها من المواد الصحية، حيث نجدها بالباحات المفتوحة بمراكز التسوق الكبرى”، لافتة إلى “الأدوار المهمة التي يقوم بها المهنيون في المغرب”.
واستطردت بأن “المهنيين يسهمون في وصول المستلزم إلى أقصى المداشر والدواوير، ويتعلق الأمر أساسا بآليات ضبط السكر وضبط ضغط الدم، وذلك بسبب غياب الصيدليات في تلك المناطق الجبلية والقروية، كما يشغل القطاع مئات الشباب الحاصلين على الديبلومات الجامعية العليا”.
وقدرت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية عدد شركات القطاع بنصف مليون، مشيرة إلى أنها “تنتشر في جميع أقاليم ومناطق المملكة، الأمر الذي أسهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، بما يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد”.
هشام البلغيتي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات والمواد الصحية، قال إن “المهنيين ليس لديهم أي خلاف مع الصيادلة؛ لأن أدوارهما متكاملة”، موضحا أن “القانون 12.84 فصل في المهام الموكولة إلى مهنيي القطاع بالمغرب”.
وأضاف البلغيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأدوية اختصاص حصري للصيدليات، ولا نتدخل في ذلك بتاتا، حيث يشتغل المهنيون أساسا في مجال المستلزمات الصحية التي تدخل ضمن مسار العلاج”، لافتا إلى أن “الشركات تشتغل طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع، وحتى في المناسبات، حيث تزود المصحات أيضا بالمستلزمات الطبية”.
المصدر: هسبريس