مهنيون يتفقون على زيادة ثمن بيع السردين الصناعي ويطمئنون المستهلك المغربي

أعلنت الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب عن توصل ممثلي مجهزي المراكب، وتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، إلى اتفاق يقضي بزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، قدرها 25 سنتيما.

وفي بلاغ للكونفدرالية ذاتها تم التأكيد على أن اجتماع الاتفاق عرف إجماعا بخصوص “صعوبة الظرفية الحالية على كافة الفاعلين، وضرورة استحضار روح المسؤولية لما فيه مصلحة القطاع”.

وشدد المصدر ذاته على أن “تجار السمك اتخذوا هذا الإجراء ليس كبديل لمعامل التصبير، وإنما درءا للاحتقان المهني، وللخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف، من بحارة، ومجهزين، وتجار، ومعامل”.

وستكون هاته الزيادة شاملة لجميع الرسوم (TTC)، في وقت ينتظر المهنيون أن يقوم المكتب الوطني للصيد، ومن جهة أخرى أصحاب المصانع، بتعميمها.

أحمد أرحبي، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، قال إن “هاته الزيادة إذا لم يتم تعميمها من قبل المصانع ومعهد الصيد فإن المهنيين مستعدون للتصعيد”.

وأوضح أرحبي أن “عدم تعميم هاته الزيادة التي جاءت وفق اتفاق بين المهنيين سيدفع مثلا الصيادين والتجار في الأقاليم الجنوبية إلى الإضراب، خاصة أن هاته الزيادة تأتي بفعل ارتفاع أسعار الوقود، ومختلف التكاليف”.

وحول انعكاس ذلك على جيوب المواطنين، شدد نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب على أن “هاته الزيادة لا يمكن أن ترفع أثمان السردين في الأسواق، حيث سيبقى سعر الكيلوغرام الواحد بين 6 و10 دراهم”.

واعتبر المهني ذاته أن مجهزي مراكب صيد السردين “يعانون كثيرا من مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وتكاليف الصيد، وغيرها من الأمور التي تثقل كاهلهم”.

وأبرز أرحبي: “التجار في حالة غياب أي تعميم للزيادة من طرف مصانع التصبير سيكونون في وضع جد صعب، ولهذا شددنا في البلاغ على أهمية التعميم، حتى لا يبقى طرف من الاتفاق في هوة الضياع”.

وفي ظل غياب أي ضمانات على تعميم الاتفاق، يرى نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب أن “المهنيين الذين قاموا بالاتفاق ليست لهم صلة مباشرة بالمصانع، ولهذا تم الاتفاق في ما بيننا”.

ويفسر أرحبي هذا الأمر بأن “عقد هذا الاتفاق دون ضمانات التعميم سببه غياب التواصل من قبل أصحاب المصانع، الذين لا يعطون أي أجوبة حول مطالبة التجار بضرورة الاستجابة لهاته الزيادة، التي تنطلق من مسألة ارتفاع التكاليف”.

وتابع المهني ذاته: “طريق الوصول إلى الاتفاق كان طويلا، خاصة أننا حملنا هذا المطلب إلى المصانع، والمعهد، لكن دون تلقي أي أجوبة، ونحن حاليا في انتظار قبول التعميم من الأطراف الأخرى”.

وحذر المتحدث سالف الذكر من أن “عدم قبول تعميم الاتفاق سيكون له أثر سلبي للغاية على القطاع، الذي سيشهد عمليات تصعيد كبيرة، خاصة أن هناك وعودا صارمة من قبل المهنيين في العيون بخوض الإضراب”.