مهنيون مغاربة يتوقعون ارتفاع أسعار الحبوب بعد وقف روسيا للاتفاق مع أوكرانيا

بشكل رسمي، أعلنت موسكو، الاثنين، عن نهاية اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم توقيعها مع أوكرانيا بوساطة تركية، لتعود من جديد “المخاوف العالمية من حدوث أزمة في إمدادات الحبوب”.

وشوهد بالبورصات العالمية “حدوث ارتفاع طفيف” في أسعار الحبوب؛ ما ينذر بموجة “غلاء جديد” في أسعار هاته المادة الحيوية والرئيسية لدى العديد من شعوب الدول النامية، من بينها المغرب الذي سبق أن نفت حكومته وجود أي تأثير للأزمة الأوكرانية على سلسلة توريد الحبوب الخاصة به.

في هذا الصدد، قال جمال المحمدي، رئيس الفيديرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، إن “المغرب لن يتأثر بهذا القرار الروسي، بسبب تنويعه لقنوات الاستيراد، والتي لا تقف على روسيا وأوكرانيا فقط”.

وأضاف المحمدي، في تصريح لهسبريس، أنه “منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، لم يعتمد المغرب على هاتين السوقين كمورد أساسي للحبوب، في وقت توجه إلى أسواق عديدة ومتنوعة”.

وأورد رئيس الفيديرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب أن “المغرب لا يعرف أي نقص فيما يخص مخزون الحبوب، إذ يكفي لمدة أربعة أشهر”.

واعتبر المتحدث عينه أن “وقف روسيا لتصدير الحبوب من الممكن أن يجعل الأسعار مرتفعة في المستقبل؛ غير أن ذلك في المديين الحالي والمتوسط لا يمكن أن يؤثر على المغرب”.

وشدد المحمدي على أن “وجود التأثير من عدمه سيظهر بعد خمسة أشهر أو أكثر، والقرار الروسي مرتبط بتغيرات عديدة، ومن الممكن أن يتغير في المستقبل”.

من جانبه، أفاد عمر اليعقوبي، رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، بأن “القرار الروسي سيدفع مستقبلا إلى وجود ارتفاع في أسعار الحبوب العالمية”.

وأورد اليعقوبي لهسبريس أن “المغرب في الوقت الحالي بعيد تماما عن أي تأثير للقرار الروسي الصادر صباح اليوم، وله مخزون يكفي لوقت طويل”.

ومن بين الحلول التي تتوفر للمغرب لمواجهة الارتفاع المحتمل لأسعار الحبوب، حسب المتحدث عينه، “النظام الذي وضعه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، الذي يعوض هامش الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية”.

وشدد رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني على أن “كمية الحبوب المتوفرة، سواء في المخزون الوطني أو العالمي، كافية ووفيرة ولا تهدد بأي نقص”.