“مهام معقدة” تنتظر لجنة تعديل ومراجعة مدونة الأسرة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة التي أسند لها الملك محمد السادس هذه المهمة تواصل العمل من أجل تحديد برنامج اشتغال محكم، يضمن برمجة زمنية خاصة بالهيئات والمؤسسات التي ستستمع إليها في إطار المشاورات الموسعة التي أمر بها الملك.

ووفق المعطيات ذاتها فإن اللجنة تنتظرها العديد من المهام المعقدة، من قبيل الحسم في ما إذا كانت ستكتفي باستقبال المنظمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية، أم إن الأمر سيشمل الأحزاب أيضا، بخصوص المشاورات التي تجري بشأن الموضوع الذي يمس حياة كافة مكونات المجتمع.

كما تعمل اللجنة، التي تواصل الاشتغال وفق وتيرة مكثفة وتكتم شديد، على تحديد وحصر لائحة الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل التي سيتم الإنصات إليها، في إطار المشاورات الموسعة التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بهذا الصدد.

وأفادت المصادر التي تحدثت إليها بأن ما يزيد من تعقيد مهمة اللجنة هو الطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، ما دفع الملك إلى التأكيد في رسالته على ضرورة الانفتاح على “هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة”.

وشددت الرسالة الملكية على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار “خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة”.

وأمام التحديد الملكي الدقيق للجهات والفعاليات التي ينبغي الاستماع إليها، يبقى تحديد اللوائح والأسماء التي سيتم الاستماع إليها في الموضوع محط نقاش وخلاف، خصوصا أن هناك اختلافا حول تمثيلية بعض الهيئات، مثل القضاة والباحثين الأكاديميين.

ووفق اتصالات أجرتها ، لم تتوصل الفعاليات والمنظمات المدنية حتى الجمعة بأي دعوات من اللجنة بخصوص تحديد موعد وكيفية الإنصات إلى مقترحاتها بخصوص الإصلاحات المرتقب إدخالها على مشروع المدونة.