كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا في ظاهرة زواج القاصرات، حيث انخفض عدد الطلبات من أكثر من 26 ألف حالة سنة 2017 إلى أقل من 9 آلاف حالة فقط سنة 2024، في مؤشر اعتبره الوزير دليلا واضحا على ارتفاع مستوى الوعي بخطورة هذا النوع من الزواج.
وأوضح وهبي، خلال جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصرات تقلص بحوالي 20 ألف طلب خلال سبع سنوات، وهو تراجع لافت يعكس ـ حسب قوله ـ تغيّرا إيجابيا في تعامل الأسر والمجتمع مع هذه القضية.
وأوضح الوزير أن سنة 2020 سجلت 11 ألفا و830 طلبا في الوسط القروي، مقابل 4527 طلبا فقط في الوسط الحضري، مشيرا إلى أن المنحى التنازلي استمر خلال سنة 2023، التي سجلت 9021 طلبا، من بينها 2880 طلبا فقط داخل المدن.
وشدد وهبي على أن زواج القاصرات هو بالأساس “قضية ثقافة ووعي”، داعيا إلى ترسيخ قناعة مجتمعية بدور الفتاة ومستقبلها وفرصها في التعليم والحياة.
وجدد الوزير تأكيده أن “مكان الفتاة هو المدرسة وليس الزواج”، في إشارة إلى ضرورة استمرار جهود التحسيس والتوعية لمواجهة الظاهرة بشكل كامل.
المصدر: العمق المغربي