أثار قرار النيابة العامة بطنجة متابعة مؤثرَيْن يقدّمان محتوى “تافهًا” على منصات التواصل الاجتماعي، بتهم جنائية ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء والشذوذ الجنسي، استحسانًا واسعًا لدى عدد من الحقوقيين والمواطنين بالمدينة.
ولوحظ، خلال تقديم التيكتوكر الملقب بـ“مولينكس” أمس الأحد أمام محكمة الاستئناف، تجمهر العشرات من المواطنين الذين عبّر عدد منهم عن ارتياحهم لاعتقاله، معتبرين أن المحتوى الذي يقدمه يسيء للمجتمع ويشجع على ممارسات مخلة.
وقبل هذه القضية، كانت النيابة العامة قد وضعت حدًّا لانتشار مواد وُصفت بـ“التافهة” على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قرر قاضي التحقيق إيداع التيكتوكر “آدم” ووالدته السجن، على خلفية نشر محتويات مخلة بالحياء، إضافة إلى انتشار شريط مصوّر يظهر فيه المتهم وهو يمارس الجنس رفقة شخص من جنسية خليجية، في مشهد أثار صدمة واسعة لدى الرأي العام المغربي.
وكانت النيابة العامة قد تابعت التيكتوكر “مولينكس” بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة مواد إباحية، ممارسة أنشطة جنسية غير مشروعة، الدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود، وبث محتويات ضارة بالأطفال، والتحريض على الفساد”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجناً نافذاً وفق المقتضيات القانونية، حيث جرى إيداعه بسجن طنجة 2.
كما تابع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة التيكتوكر “آدم” بتهم تتعلق بـ“الشذوذ الجنسي”، والإخلال العلني بالحياء، وصنع وإنتاج مواد إباحية.
فيما توبعت والدة “آدم” من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتهم الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للغير في إنتاج مواد إباحية وبثها عبر شبكات التواصل في “إطار عابر للحدود الوطنية”، والمشاركة في إنتاج وبيع مواد إباحية، وإلحاق ضرر بالأطفال، إلى جانب بث ادعاءات كاذبة، والعري، والقذف، والسب، والشتم، والعنف.
وقال الفاعل المدني، بلال أكوح، في تصريح لجريدة “العمق”، إن المتابعات القضائية التي طالت مجموعة من الأشخاص النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمونه، والذي يتنافى كليًا مع قيم المجتمع ويكرّس انتشار التفاهة على تلك المنصات.
وأضاف أكوح أن حماية الحياة الخاصة للأفراد أمر محسوم، ما دام ذلك يتم بعيدًا عن الحياة العامة والفضاءات المشتركة التي تُحكم بقيم وأعراف واضحة.
وسجّل المتحدث ذاته أن المتابعين في هذه القضايا اختاروا نقل حياتهم الخاصة إلى فضاءات مفتوحة يتابعها جميع فئات المجتمع، وبالتالي لا يتعلق الأمر هنا بالتدخل في الحياة الخاصة، بقدر ما يتعلق بمسؤوليات شخصية أبان خلالها المعنيون عن مخالفات صريحة للقانون.
وتابع أكوح أن ما نعيشه اليوم يمثّل مظهرًا من مظاهر الانفلات الشامل في وسائط التواصل الاجتماعي، التي أصبح تأثيرها يتركّز على تسفيه القيم وتفريغ الحياة العامة من محتواها، ودفع جيل كامل إلى الابتعاد عن المشاركة الإيجابية والانحياز إلى البحث عن الربح عبر تحويل الذات إلى سلعة لتحقيق المشاهدات والأرباح.
وأكد ذات المتحدث، أن مسؤولية الجهات المختصة قائمة في ضبط فوضى منصات التواصل الاجتماعي وتقنينها، بعيدًا عن أي تضييق على الحياة الخاصة، أو استغلال تفاهة البعض للتضييق على الأفكار المعقولة والإيجابية التي تخدم المجتمع، رغم اختلافها مع ما هو رسمي.
* الصورة تعبيرية
المصدر: العمق المغربي