يعيش سكان مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش على وقع حالة من الغضب والاستياء العميق، بعد مرور حوالي عامين على إغلاق دار الولادة بالمركز الصحي الحضري “يوسف بن تاشفين”.
هذا القرار لم يحرم نساء المنطقة من خدمة حيوية فحسب، بل حوّل المرفق الصحي المهجور إلى بؤرة للإهمال ومصدر قلق أمني، مثيرا تساؤلات حارقة حول مصيره ومستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.
وبعد أن كانت هذه الوحدة الصحية شريانا للحياة تستقبل عشرات النساء الحوامل يوميا، تحولت اليوم إلى هيكل مهجور تنهشه أيادي الإهمال. وكما عاينت جريدة “العمق”، فإن المبنى المغلق أصبحت غرفه التي كانت يوما ما تحتضن صرخات الحياة الأولى، مستودعا للقمامة والنفايات.
وبالإضافة لتحطم أبوابه، واتساخ أرضيته، فإن المكان برمته تحول إلى مأوى للمنحرفين، في صورة قاتمة تعكس مصير مرفق عمومي كان من المفترض أن يخضع لعملية تأهيل تأخرت بشكل غير مبرر.
ولم تقتصر آثار هذا الإغلاق على تدهور البنية التحتية، بل امتد ليخلق أزمة إنسانية حقيقية. وفي هذا السياق، أوضح الفاعل الجمعوي محمد شاكر، في تصريح للجريدة، أن “هذا الإغلاق زاد من معاناة النساء الحوامل، وتسبب في ضغط كبير على مستشفى شريفة، الذي يعد الوجهة الوحيدة المتبقية لنساء المنطقة”.
وأضاف أن مستشفى شريفة يعاني أصلا من اكتظاظ حاد ونقص في الأطر الطبية والتمريضية، خاصة خلال فترات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، مما يضطر الكوادر العاملة في بعض الحالات إلى توجيه الحوامل نحو المستشفى الجامعي محمد السادس، الذي يعاني بدوره من ضغط هائل، لتجد المرأة الحامل نفسها في دوامة من التنقل والمعاناة بحثا عن حقها في رعاية صحية آمنة.
من جهته، رفع الفاعل الجمعوي نور الدين الحبلاوي، عضو الجمعية الوطنية للتنمية والتعاون والتضامن، صوته مطالبا بوضع حد لهذا الوضع العبثي، داعيا المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش إلى “تقديم توضيح رسمي وشافٍ حول أسباب استمرار إغلاق الوحدة، والكشف عن جدول زمني واضح لإعادة فتحها”.
وشدد الحبلاوي في تصريح للجريدة، على ضرورة تسريع وتيرة تهيئة المراكز الصحية لتوفير بيئة لائقة وآمنة للأم والرضيع، معتبرا أن “الوضع الحالي يتنافى بشكل صارخ مع الحق الدستوري في الولوج إلى الخدمات الصحية”.
المصدر: العمق المغربي