من أجل مستقبل مشترك لجهة البيضاء.. هيئات مدنية تطلق نداء من أجل مشاركة مواطنة واسعة

أطلقت هيئات مدنية بجهة الدار البيضاء سطات، نداء “من أجل مشاركة مواطنة واسعة، وديمقراطية تشاركية مفعلة، ومقاربات تنموية حديثة”، على رأسها رابطة جمعيات سيدي مومن وشبكة الفضاء الحر بالمحمدية.

وعملا على ترجمة الأدوار الجديدة للمجتمع المدني التي نص عليها دستور 2011 على أرض الواقع، رأت هذه “الجمعيات توحيد جهودها، للدعوة إلى مشاركة مواطنة واسعة انسجاما مع مع روح ومنطوق الدستور في مجال المشاركة المواطنة، والديمقراطية التشاركية، وحقوق الإنسان، والحكامة الترابية”.

والتزمت هذه الهيئات المدنية، “بخلق فضاءات للحوار والتشاور والعمل على مأسستهما وتوسيعهما وتعميمهما على كافة تراب الجهة مع الجمعيات والمواطنات والمواطنين بكل فئاتهم، وتبني مقاربات تنموية حديثة، وفي مقدمتها المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي وصياغة مخططات وبرامج التنمية الترابية مستجيبة لهما”.

وجاءت هذه الالتزامات، كمخرجات لعدد من مقترحات وتوصيات المائدة المستديرة المنظمة من طرف شبكة الفضاء الحر بالمحمدية ورابطة جمعيات سيدي مومن بالدار البيضاء، حول موضوع: “النوع الاجتماعي والتنمية الترابية” منتصف شهر فبراير الماضي.

وشددت الهيئاتذاتها،  على “مراعاة حقوق جميع الفئات الاجتماعية المقصية والمهمشة والهشة، وفي مقدمتها الحق في الولوج والشمول للأشخاص في وضعية إعاقة، مع العمل على بلورة وانجاز برامج تنموية تشاركية ومدمجة للشباب والنساء، ومراعية لحقوق الأطفال وكبار السن”.

كما تعهدت رابطة جمعيات سيدي مومن بالبيضاء، وشبكة الفضاء الحر بالمحمدية التي تعمل على مشروع بعنوان “جهة الدار البيضاء مستقبل مشترك ” المندرجة في اطار مشروع ” تظافر” الذي تشرف علي تنفيذه ” الوكالة البلجيكية للتنمية”، على “دعم الحق في الوصول الى المعلومات الموجودة في حوزة الادارة طبقا لمقتضيات المادة 27 من الدستور”.

ودعت هذه الهيئات في المقابل، “المواطنات والمواطنين والفاعلات والفاعلين الجمعويين، إلى المشاركة الفعلية في كل مراحل إعداد برامج التنمية الترابية”، كما طالبت من “السلطات المحلية بتفعيل أدوارها المنصوص عليها في مختلف القوانين للعمل على تيسير مهام المجالس المنتخبة ودفعها إلى ضمان المشاركة الفاعلة للمواطنات والمواطنين والجمعيات”.

كما دعت كذلك ” الأحزاب السياسية إلى العمل على تأهيل منتخباتها ومنتخبيها ومواكبة الجميع في مجال التسيير والتدبير الترابي، والعمل على تتبع وتقييم أعمالهم  بعد تشكيل المجالس الجماعية، وتحميلهم لمسؤولياتهم السياسية في الوفاء بالتزاماتهم أمام المواطنين، و خاصة ما يرتبط بمأسسة الديمقراطية التشاركية وخلق و تفعيل الهيئات التشاورية، وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار وتتبع وتقييم السياسات المحلية، و خلق آليات التواصل المستمر مع المواطنين، حتى يغلب منطق التكاملية والتعاون والتشاركية بين ممثلي الديمقراطية التمثيلية وممثلي الديمقراطية التشاركية بدل سيادة منطق الصراع والإقصاء والتنافر”.