منظومة الحماية الاجتماعية حققت نجاحات لكنها تواجه تحديات وإشكالات اليوم 24

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، « إن منظومة الحماية الاجتماعية حققت نجاحات هامة وملموسة، لكنها ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ».

وتحدث العلمي في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمجالية، بمقر مجلس المستشارين، عن « تحدي وإشكال التمويل ومصادره، وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات، والارتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية ».

وأوضح المسؤول البرلماني أن الأمر « يتطلب الإبداع والاجتهاد في طرق ومصادر التمويل خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات، وجعل عائد مدخرات مساهمات ذوي الدخل في الصناديق الاجتماعية منتجة، وذات مردودية، وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على الحماية الاجتماعية ».

وإذا كانت نسبة 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية، هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد، يضيف العلمي، « فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية، بقدر ما يبرهن على الابتكار في إيجاد الحلول، وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية، وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح، بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات، توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها ».

وتوقف رئيس مجلس النواب أيضا عند « تحدي وإشكال الاستدامة، « خاصة بسبب التحولات في الهرم الديموغرافي، مما يتسبب في اختلالات بين حجم المساهمات وقاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة ».

وقال العلمي إنه هناك « تحدي وإشكال الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق التي تدبر الحماية الاجتماعية والتدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية، مما قد يؤثر على مردودية التضامن باعتباره قيمةً حاكمة ومركزية في الحماية الاجتماعية، ويجعل أثرها دون الطموحات ».

وأوضح العلمي أن « الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الاجتماعية إلى صدارة النقاش العمومي، وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية، تخطيطا وتمويلا، يعود إلى الملك محمد السادس، لحرصه مند اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات، والمواطنين في صلب التنمية، وجوهر حقوق الإنسان، والديموقراطية ».

ووفق المتحدث، فإن « الربط الجدلي بين الديموقراطية السياسية المؤسساتية، والديموقراطية الاجتماعية، والتمفصل الإيجابي، بينهما، هو ما يعطي النموذج الديموقراطي الحداثي والتنموي المغربي فرادته »، مضيفا أن ذيلك « يتجسد بالخصوص، في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي، والتحفيز على جعله وسيلة للرقي الاجتماعي والإدماج، ومحاربة التهميش، وتنمية العالم القروي، وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الاجتماعية ».

وقال العلمي أيضا، إن « بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها »، مشيرا إلى أن « أكثر من ذلك، والأساسي، أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظومتها الحمائية ».